archive-org.com » ORG » H » HOODONLINE.ORG

Total: 335

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • البحث
    عن جميع الكلمات أي كلمة العبارة بالضبط حسب الترتيب الأحدث أولا الأقدم أولا الأكثر شعبية حسب الأبجدية المجموعة البحث فقط المجموعات جهات الاتصال المقالات الخلاصات الإخبارية التعليقات فعاليــات هــود شاهد فيديو فعاليات دورة تدريب وتاهيل منتسبي الطب الشرعي1 شاهد فيديو ندوه خاصة حول الحد من عقوبة الاعدام خارج الحدود والقصاص الاعدام تعزيرا شاهد فيديو المؤتمر الصحفي الخاص بالحد من عقوبة الاعدام خارج الحدود والقصاص شاهد فيديو المؤتمر الصحفي الخاص باطلاق

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-07-18-08-51-40.html (2016-04-26)
    Open archived version from archive


  • محافظة الحديدة
    يرفض جهاز الأمن السياسي توجيهات النيابة والقضاء بإحضار سجناء لحضور جلسة محاكمتهم حيث أحالتهم النيابة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة وتقدم محاموا السجناء بشكوى لرئيس النيابة الأسبوع الماضي طلبوا فيها إلزام جهاز الأمن السياسي بإحضار موكليهم لما يترتب على التأخير من إطالة لأمد التقاضي وإضرار بموكليهم السجناء الذين تصل مدة اعتقال بعضهم لثلاث سنوا الولايات المتحدة تكشف عن أسماء معتقلين بجوانتناموا وافقت على نقلهم نشرت وزارة العدل الأمريكية يوم أمس الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2012م قائمة جزئية بأسماء 55 معتقل حاصلين على موافقة لنقلهم من معتقل خليج جوانتاناموا كوبا منهم 25 معتقل يحمل الجنسية اليمنية جاء هذا القرار مخالف للقرار المتخذ في عام 2009 والذي يبقي على أسماء المعتقلين الحاصلين على موافقة لترحيلهم إلى بلدان أخرى سرا حيث تعتقد الحكومة الأمريكية أن الكشف عن اسماء هؤلاء الأشخاص من شأنه أن يخلق مشاكل دبل Back أنت هنا الرئيسية أخبــار المحافظــات محافظة الحديدة تقييم المستخدم 0 سيئ جيد السبت 29 كانون1 ديسمبر 2012 cyber فعاليــات هــود شاهد فيديو فعاليات دورة تدريب وتاهيل منتسبي الطب الشرعي1 شاهد فيديو ندوه خاصة حول الحد من عقوبة الاعدام خارج الحدود والقصاص الاعدام تعزيرا شاهد فيديو المؤتمر الصحفي الخاص بالحد من عقوبة الاعدام خارج الحدود والقصاص شاهد فيديو المؤتمر الصحفي الخاص باطلاق تقرير هود

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/index.php/2012-06-02-13-05-22/2012-05-31-22-14-54.html?hitcount=0 (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • إلى اللجنة العسكرية للإفراج عن 12 معتقلا في الاستخبارات العسكرية
    عبده سعيد المليكي الاستخبارات العسكرية 19 3 2012 2 وليد علي عمر مرشد غالب الاحمدي الاستخبارات العسكرية 19 3 2012 3 يوسف عبدالسلام احمد المغربي الاستخبارات العسكرية 19 3 2012 3 صدام عبدالله عبده المجيدي الاستخبارات العسكرية 19 3 2012 4 محمد عبده هزاع المليكي الاستخبارات العسكرية 19 3 2012 5 وجدي امين هزاع المليكي الاستخبارات العسكرية 19 3 2012 6 محمد عبدالله محمد سيف الاستخبارات العسكرية 19 3 2012 7 علي احمد علي داوود معسكر بيت دهرة 6 2 2012 8 سليم صالح سعد احمد اللواء الرابع 2 1 2012 9 سنان حسن عبدالله السلفي الحرس السواد 1 10 2011 10 مثنى احمد محمد مثنى المنتصر الحرس الجمهوري صبرة 13 3 2012 11 حيدر محمد قاسم سعد الحرس الجمهوري صبرة 13 3 2012 12 احمد طاهر العصيمي الحرس الجمهوري صبرة 13 3 2012 وحيث ان ذ لك مخالفا لأحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء ومخالفا لأحكام الدستور اليمني الذي جرم الاعتقالات بكافة أشكالها في المادة 48 منه و مخالفا لنصوص المواد 7 11 12 13 76 و غيرها من قانون الإجراءات الجزائية وجريمة تقييد حرية لا تسقط بالتقادم يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد عن خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظف عام وفقا لنص المادة 246 من قانون الجرائم والعقوبات و

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/aden/614-2012-06-02-11-24-58.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • الأمن السياسي يرفض إحضار سجناء لمحاكمتهم
    المتخصصة بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة وتقدم محاموا السجناء بشكوى لرئيس النيابة الأسبوع الماضي طلبوا فيها إلزام جهاز الأمن السياسي بإحضار موكليهم لما يترتب على التأخير من إطالة لأمد التقاضي وإضرار بموكليهم السجناء الذين تصل مدة اعتقال بعضهم لثلاث سنوات من وآخرين منذ بداية العام الجاري وقدموا للمحاكمة في خلية واحدة وطلب المحامون نقل السجناء من حجز جهاز الأمن السياسي إلى السجن المركزي كون الأول يعد سجنا خارج سلطة قانون تنظيم

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-02-13-05-22/154-2012-06-02-10-58-36/625-hood.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • الولايات المتحدة تكشف عن أسماء معتقلين بجوانتناموا وافقت على نقلهم
    سعت في الأصل إلى حماية هذه المعلومات من أجل الحفاظ على المرونة في تعاقداتها الدبلوماسية مع الحكومات الأجنبية حول إمكانية نقل المعتقلين وخاصة في حالات إعادة التوطين في بلدان ثالثة عوضا عن بلدان المعتقلين أنفسهم وزارة العدل وقال ممثل والجدير بالذكر أن هؤلاء الأشخاص المعتقلين مكثوا في المعتقل السيئ السمعة لما يزيد عن الأحدى عشر سنة من دون محاكمة أو توجيه تهمة ضدهم قائمة أسماء المعتقلين اليمنيين المشمولين بالقرار م أسم المعتقل رقم ملف القضية الرقم التسلسي للمعتقل 1 الخضر عبد الله محمد اليافعي 05 CV 2386 34 2 إدريس أحمد عبد القادر إدريس 09 CV 0745 35 3 عاصم ثابت عبد الله الخلاقي 05 CV 0999 152 4 فايز أحمد يحيى سليمان 10 CV 1411 153 5 خالد عبد الجبار محمد عثمان 05 CV 2088 163 6 شرف مسعود الصنعاني 05 CV 2386 170 7 عبدالرحمن الشباطي 07 CV 2338 224 8 محمد عبد الله محمد با عوضة 06 CV 1668 249 9 محمد علي حسين خنينة 05 CV 2223 254 10 سعيد محمد صالح حاتم 05 CV 1429 255 11 فاضل حسين صالح حنتف 06 CV 1766 259 12 سليمان عوض بن عقيل النهدي 05 CV 0280 511 13 عبد الخالق أحمد البيضاني 04 CV 1194 553 14

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-02-13-05-22/154-2012-06-02-10-58-36/626-hood1.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • أخبــار المحافظــات
    التحقيق أولا فيما يخص تشكيل مجلس القضاء الأعلى تم الذكر سلفا بأن المخرجات النهائية لفريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني أقرت أن يتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى عن طريق انتخاب نقابة المحامين لنسبة 15 من أعضاء المجلس من المحامين وانتخاب أعضاء هيئة التدريس لكليات الشريعة والحقوق ما نسبته 15 من أعضاء المجلس وانتخاب أعضاء السلطة القضائية لما نسبته 70 ويتم بعد ذلك المصادقة على ملفات المرشحين ونتائج الانتخابات من قبل مجلس التشريع الاتحادي ويتولى رئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري كاشف بهم بينما ذهبت رؤية نادي القضاة إلى انتخاب أعضاء المجلس من الجمعية العمومية للقضاة وإصدار قرار كاشف بهم من رئيس الجمهورية وتنطلق رؤية النادي من أن انتخاب نقابة المحامين وأعضاء هيئة التدريس لما نسبته 30 من قوام المجلس لهو العمل على تسيس وتقاسم القضاء كونه سيتم ادخال لأعضاء من خارج السلطة القضائية إليها إضافة إلى أن هؤلاء غير محضور عليهم ممارسة السياسة ناهيك عن أن تصديق مجلس الشعب يمكن من سيطرة حزب الاغلبية على كافة الإجراءات والأمر الأخر أن مجلس القضاء هو مجلس ضمانات لتعيين وتأهيل ومحاسبة أعضاء السلطة القضائية ولا يفترض أن يوجد به أشخاص من خارج السلطة القضائية حتى لا يتم الإخلال بهذه الضمانات ولانطلاقي من قناعتي الشخصية بوجود حسن النوايا في هذه المخرجات وبأن الوثيقة أصبحت وثيقة وطنية فإنه بالإمكان التوفيق بين هذه المخرجات ورؤية النادي وذلك من خلال الآتي 1 ـ أن لا يتولى المحامين وأعضاء هيئة التدريس المنتخبون كأعضاء في مجلس القضاء رئاسة أو عضوية الهيئات القضائية المختلفة 2 ـ أن لا يتولوا رئاسة أو عضوية اللجان التأديبية والمحاسبية لتأديب ومحاسبة أعضاء السلطة القضائية وعدم إعطائهم حق التصويت في الإحالة للتأديب والمحاسبة وبذلك سيتحقق تشكيل مجلس القضاء وفق آلية تجسد إرادة المجتمع وفقا لمخرجات الحوار وأيضا لن يتم الإخلال باعتبار المجلس كمجلس ضمانات لأعضاء السلطة القضائية وسيخفف من تأثير السياسة في المساس بالضمانات الممنوحة لأعضاء السلطة القضائية 3 ـ تضمين الدستور الجديد نص المادة 149 في الدستور الحالي والتي تنص على الآتي القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإدرايا والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة بأي صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة ويعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم ثانيا بالنسبة لإنشاء المحكمة الدستورية العليا فنجد أن هناك تعارض في مخرجات مؤتمر الحوار بشأنها حيث نجد أن قرارات فريق بناء الدولة أقرت تشكيلها بذات الصورة الذي أنتهت إليها في تشكيل مجلس القضاء الأعلى بينما ذهبت قرارات فريق الحكم الرشيد للقول النص في الدستور على ان المحكمة الدستورية هيئة قضائية عليا مستقلة ماليا وإداريا ولها ميزانيتها المستقلة ضمن موازنة السلطة القضائية وينتخب أعضائها من قبل الجمعية العمومية للقضاة وإزاء ذلك يمكننا القول بأن مخرج فريق الحكم الرشيد يتفق تماما مع ما ذهبت إليه رؤية النادي في تشكيل المحكمة الدستورية العليا لذا نتمسك بالأخذ بما أنتهى له فريق الحكم الرشيد بشأن المحكمة الدستورية العليا بشكل أساسي واحتياطيا يمكننا اقول بأنه إذا ما تم الأخذ برؤية فريق بناء الدولة فيجب أن يتم إعمال القرار الذي أنتهى إليه الحكم الرشيد وذلك بأن ينتخب المحامين وأعضاء هيئة التدريس لعضوية المحكمة الدستورية العليا من قبل الجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية وفي ذلك إزالة للتعارض بين مخرجات الفريقين ثالثا بالنسبة للخلاف بشأن اختيار النائب العام ودور جهاز النيابة العامة ـ أ ـ الخلاف بشأن طريقة تعيين النائب العام نجد أن المخرجات النهائية لفريق بناء الدولة قررت أن من صلاحية واختصاص المجلس الاتحادي الموافقة على تعيين عدد من القيادات العسكرية والمدنية ومن ضمنهم النائب العام بينما ذهبت رؤية النادي إلى انتخاب النائب العام من قبل الجمعية العمومية للمحكمةالعليا ونيابة النقض ويمكن التقريب بين رؤية النادي ومخرجات الحوار وذلك بأن يتم الدمج بين الطريقتين حيث يتم انتخاب ثلاثة مرشحين من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا ونيابة النقض لمنصب النائب العام ويتولى مجلس القضاء الرفع بأسماء المرشحين الثلاثة للمجلس الاتحادي للموافقة على تعيين أحدهم نائبا عاما ب ـ الخلاف بشأن دور النيابة العامة نجد أن مخرجات فريق بناء الدولة تضاربت فيما بينها حيث خلصت ضمن القرارات المتعلقة بالسلطة القضائية بالقرارات العامة بند 7 إلى قصر دور النيابة بالادعاء العام والأخذ بقضاة التحقيق ثم ذهب الفريق في القرارات التفصيلية فقرة ج إلى أنه تتبع النائب العام سلطات التحقيق وجمع الاستدلالات كافة وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية ووجه التعارض يبرز في كيفية اعتبار سلطة التحقيق تتبع النائب العام والأخذ بنظام قضاة التحقيق مع قصر دور النيابة على الادعاء العام ذلك لأن مفهوم تبعية سلطات التحقيق للنائب العام أنه يملك بموجبه التحقيق واتخاذ إجراءاته أي أن جهاز النيابة له سلطة التحقيق كما له سلطة الادعاء العام وطالما النائب العام يملك ذلك وهو رئيس هيئة النيابة العامة فإن رؤساء ووكلاء النيابات يملكونها عملا بمبدأ وحدة النيابة العامة وبالتالي لا يمكن قصر دور النيابة بالادعاء العام فقط والأخذ بنظام قضاة التحقيق على المطلق حيث يمكن الأخذ بنظام قضاة التحقيق على غرار ما هو موجود في جمهورية مصر العربية حيث يتم إحالة قضايا معينه لقاضي التحقيق وفقا للقانون وهذا هو الحل للأخذ بنظام قضاة التحقيق في قضايا معينه وعلى غرار النظام القضائي المصري أما إذا تم إعمال الأخذ بمبدأ قضاة التحقيق المطلق فإن هذا سيؤدي إلى سلب هيئة النيابة العامة وظيفة أساسية من وظائفها التي تقوم وترتكز مشروعية عملها عليها 1 وكنا نتمنى وطالما أن فريق بناء الدولة أخذ بالنموذج الإيطالي لمجلس القضاء أن يأخذ بالنموذج الإيطالي للنيابة العامة حيث يتم إعطاء عضو النيابة صلاحيات واسعة وفقا للقانون والاختصاص المكاني للتحقيق والتصرف بالقضايا المنظورةأمامه ولا توجد مسألة تبعيته للنائب العام في مباشرته اختصاصه 2 2 وهو عين ما ذهبت إليه رؤية النادي بيد أن فريق بناء الدولة ذهب إلى ما ذهب إليه وذكرناه سلفا لذا فيمكن القول بأنه وطالما كانت سلطات التحقيق تتبع النائب العام وكان القصد من الأخذ بنظام قضاة التحقيق والادعاء العام هو ضمان الحيادية في كافة المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية واختلاف الشخص الذي يترافع في القضية الجنائية عن شخص المحقق لذا فيمكن القول بأن يتم جعل النيابة العامة من قسمين قسم للتحقيق وقسم للادعاء بحيث يتم تعيين أعضاء من النيابة العامة قضاة للتحقيق ويعطوا كافة الصلاحيات بالتحقيق والتصرف وعند التقرير بإحالة القضية للمحكمة من قبل القاضي المحقق يختص بمتابعتها وتدخل في ولاية قسم الادعاء بالنيابة العامة وعند إجراء الحركة القضائية يمكن نقل قضاة الادعاء إلى التحقيق والعكس المبحث الثاني وضع السلطة القضائية في الدول الفدرالية نتناول في هذا المبحث التعريف بالأنظمة الفيدرالية في مطلب أول وفي المطلب الثاني نتناول نماذج عن القضاء الفيدرالي وفي المطلب الثالث نتناول ملامح السلطة القضائية في الجمهورية اليمنية المطلب الأول نبذة للتعريف عن الدولة الفيدرالية يسمى الاتحاد الفدرالي للدول بالاتحاد المركزي وهو الذي يتكون من عدد من الدول الصغيرة أو الولايات تندمج معا وينشأ عن هذا الاندماج دولة واحدة تفنى فيها الشخصية الدولية للدول أو الولايات الأعضاء لصالح شخصية دولة الاتحاد المركزي 2 والتي تكون لها وحدها السيادة الخارجية وجزء من السيادة الداخلية لكل ولاية أي الجزء الذي يتصل بالأغراض المشتركة التي ينص عليها الدستور الاتحادي ومن ثم تحكم ما يقع من خلافات بين سلطات الولاية وتلك التي تختص بها الدولة الاتحادية قواعد القانون الدستوري الداخلي وليس القانون الدولي العام كما هي الحال في أنواع الاتحادات الأخرى 3 وبناء على ذلك يكون للدولة الاتحادية المركزية هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تسمو على سلطات الولايات أو الأقاليم ولها سيادة على أراضي الاتحاد كافة كما توجد لدى الولايات أو الأقاليم دستور خاص بكل إقليم بشرط ألا يتعارض و دستور الاتحاد ومجلس تشريعي وحكومة محلية ومحاكم قضائية 4 ويتم تحديد الاختصاصات عن طريق الدستور الاتحادي الذي قد يحدد اختصاصات السلطات الاتحادية واختصاصات سلطات الولايات تحديدا حصريا أو يحدد اختصاصات السلطات الاتحادية حصرا ومالم يحدد يكون من اختصاص سلطات الولايات والطريقة الثالثة تكون عكس الطريقة الأخيرة وينشأ الاتحاد إما باتحاد دول أو بتفكك دولة موحدة إلى دويلات متعددة 5 ونجد أن من الدول التي أخذت بالنظام الفدرالي ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية 6 والإمارات العربية المتحدة ويمكننا القول بأنه لا توجد قواعد قانونية موحده تحكم الأنظمة الفدرالية ذلك لأن الفيدرالية كنظام للدولة جاء كتجربة هدفها الحفاظ على التنوع والوحدة في آن واحد 1 لذلك نجدها تقبل الإثراء والإضافة والتحوير والتعديل لتتناسب مع خصوصيات كل مجتمع يأخذ بها بحسب تلك الظروف التي أملت عليه اختيار نموذج الدولة الفيدرالية كشكل للدولة لذلك فإننا سنجد أن الأنظمة القضائية فإن حال الدول الفيدرالية لها نماذج وصور متعددة وسنستعرض ثلاثة نماذج من القضاء في ثلاث دول اتحادية وهي المانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة ثم بعد ذلك سنتكلم ما يناسب اليمن وخصوصيته المطلب الثاني نماذج للسلطة القضائية في الدول الفيدرالية يوجد في الدول الفيدرالية عدة نماذج للسلطة القضائية إلا أنه يمكن حصرها في نموذجين أساسيين النموذج الأول يتم فيه اعتبار السلطة القضائية سلطة سيادية وتنظمها السلطة الاتحادية وهذا النظام شبيه بالنظام المعمول به في الدولة البسيطةالموحدة النموذج الثاني تكون فيه السلطة القضائية لا مركزية بمعنى أنه يكون هناك سلطة قضائية في الأقاليم وسلطة قضائية اتحادية وتنقسم إلى قسمين 1 ـ سلطة قضائية لا مركزية بنظام موحد مثال ذلك ألمانيا 2 ـ سلطة قضائية بنظام مزدوج مثال على ذلك الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية ولا حاجة لنا للحديث عن النموذج الأول كونه نموذج شبيه للنظام القضائي المعمول به حاليا ويوجد انتقادات موجهه لهذا النموذج أهمها أنه لا يعكس الخصوصية المحلية للوحدات المكونة للاتحاد كما أنه أداة بيد السلطة الاتحادية للضغط واحتكار الصلاحيات 1 لذلك سنتحدث عن نموذج القضاء اللامركزي النموذج الثاني بقسميه الموحد والمزدوج وذلك تباعا أولا القضاء الألماني نموذج القضاء اللامركزي بنظام موحد إن السلطة القضائية في ألمانيا هي عبارة عن نظام قضائي متكامل يهدف إلى الحفاظ على وحدة القانون في الدولة وضمان علوية الدستور الفدرالي من خلال تنظيم رقابة دستورية عليه على القوانين الإقليمية والاتحادية والسلطة في تفسير الدستور الفدرالي خاصة تفسير القواعد الدستورية المتعلقة بتوزيع الاختصاصات الدستورية ما بين الأقاليم والحكومةالاتحادية ورغم الأسس الفدرالية التي قام عليها النظام السياسي الألماني فإن المحاكم بمختلف المستويات مدمجة في نظام موحد وتدير الأقاليم المستويات الأدنى في هذا النظام في حين تدار المحكمة العليا على مستوى فدرالي وتطبق جميع المحاكم النصوص القانونية القومية ذاتها وتوجد محاكم متخصصة تتعامل مع قضايا المحاكم في مجالات متخصصة 2 يتضح مما سبق أنه في كل إقليم توجد محاكم ابتدائية واستئنافية وعليا كما توجد محكمة عليا اتحاديه وتوجد ايضا محكمة دستورية مستقلة تراجع دستورية التشريعات وتنظر النزاعات بين الدوائر الحكومية ومن الملاحظ أنه يوجد تخصص في القضاء الألماني حيث توجد محاكم تختص بنظر قضايا الأسرة ومحاكم أخرى تختص بتطبيق القانون المدني والجنائي ومحاكم تختص بنظر الدعاوى الإدارية وكل هذه المحاكم تنظر الدعاوى الناشئة عن القانون الاتحادي أو الإقليمي ويوجد لكل محكمة مختصة محكمة استئناف ومحكمة عليا إقليمية ومحكمة عليا اتحادية ومن اجل أن يتم المحافظة على إصدار الأحكام القضائية بصورة موحدة من قبل المحاكم الاتحادية ينص القانون الأساسي على تشكيل مجلس أو هيئةتتكون من ممثلي المحاكم العليا لحل الاختلاف في الأحكام والقرارات الصادرة عنهم وكذا لتحديد الاختصاص في نظر القضايا أمام كل من المحاكم العليا الإقليمية والاتحادية 1 وبالتالي توحيد تطبيق القانون في الدولة وخضوعه لمبادئ موحده حتى لا يساء استخدام تفسير وتطبيق القانون بصورة غير صحيحة وفقا لهوى السلطة الإقليمية 2 كما نجد أن النظام الاتحادي الألماني يقوم بإنشاء قواعد المحاكم والنظام القضائي بينما يتولى الإقليم إدارة المحاكم واختيار القضاة واتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد الاتحادي وينظم الوضع القانوني لقضاة الأقاليم بقوانين خاصة ويستطيع الاتحاد اصدار تعليمات أطرية لذلك ويتم تعيين أعضاء السلطة القضائية من قبل وزير العدل في الإقليم جنبا إلى جنب للجنة اختيار القضاة 3 أما بالنسبة لقضاة المحاكم العليا فإنهم يعينون من قبل الوزراء الاتحاديين المختصين مع لجنة اختيار القضاة المنتخبين من المجلس التشريعي وهناك أنواع من القضايا تعتبر جرائم اتحادية 1 ـ الإبادة الجماعية 2 ـالجرائم ضد الإنسانية 3 ـ جرائم الحرب 4 ـ أي أفعال من شأنها أو تمت بهدف الإخلال بالتعايش السلمي بين الشعوب 5 ـ حماية الدولة وتختص المحكمة الاتحادية العليا كاختصاص أصيل لنظر القضايا التي تمس أمن الدولة 4 وذات الأمر ينطبق على النيابة العامة من حيث إنشائها على الصعيد الإقليميوالاتحادي يتبع نظام موحد ومما سبق يتضح لنا أن القضاء الألماني يتكون على أربع مستويات محاكم في المقاطعات ومحاكم استئناف في الولايات ومحاكمة عليا لكل إقليم ومحكمة عليا اتحادية وان المحاكم في المقاطعات والأقاليم تطبق القوانين الاتحاديةوالإقليمية كما توجد محاكم مختصة بنظر قضايا معينةووجود مجلس ينشأ من قضاة المحاكم العليا الإقليمية والمحاكم العليا الاتحادية وظيفته تحديد الاختصاص في حالة تنازع الاختصاص وكذا الفصل في مسألة اختلاف المبادئ القانونية التي تأخذ بها المحاكم العليا المستخلصة من النصوص القانونية منأجل توحيد تطبيق القانون ويؤخذ على القضاء الألماني طول الاجراءات لأن المحكمة العليا الاتحادية تصبح محكمة استئناف لبعض أحكام المحكمة العليا الإقليمية وبعد أن انتهينا من استعراض السلطة القضائية في ألمانيا نستعرض النموذج الثاني للقضاء اللامركزي المزدوج المتمثل في القضاء الأمريكي والقضاء الإماراتي ثانيا نموذج القضاء اللامركزي المزدوج القضاء الأمريكي إن القضاء الأمريكي يتكون من قضاء اتحادي محاكم الاتحاد وقضاء الولايات محاكم الولايات ونجد أن على رأس القضاء الاتحادي المحكمة الاتحادية العليا للولايات المتحدة وهي أعلى هيئة قضائية تتألف من تسعة قضاة من رئيس وثمانية أعضاء فللرئيس لقب القاضي الأعلى للولايات المتحدة وله أيضا دور كبير في الدولة الاتحادية فقد خصه الدستور بوظيفتين أساسيتين رئاسة مجلس الشيوخ عندما يتولى هذا المجلس صلاحياته الدستورية في محاكمة رئيس الولايات المتحدة وتحليف رئيس الولايات المتحدة اليمين الدستورية في حفل تنصيبه وتتمثل صلاحية المحكمة العليا الكبرى في رقابتها على دستورية القوانين و في أن حكمها يعد حجة على الكافة والرقابة الدستورية ابتكار أمريكي في عالم القانون ونتيجة الإطار الاتحادي ذلك لأن معظم المشاكلات الداخلية التي اعترضت تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدور في محور علاقات الدولة الاتحادية بالولايات المكونة للاتحاد فلولا النظام الاتحادي لما كانت قد ظهرت إلى الوجود فكرة الرقابة الدستورية التي أصبحت اليوم ضمانة من ضمانات الديمقراطية التي تبنتها دول دستورية لم تكن في أصل تكوينها دول اتحادية 2 كما تختص المحكمة العليا أيضا بنظر المنازعات بين الولايات الأعضاء أو بين سلطات الاتحاد وسلطات الولايات كما أن لها اختصاصا استئنافيا أحيانا بالنسبة إلى أحكام المحاكم العليا في الولايات 3 كما تنظر الطعن المقدم ضد أحكام محاكم استئناف المنطقة القضائية إذ يتكون النظام القضائي الاتحادي من محاكم مقاطعات ثم محاكم المناطق الاستئنافية ويشمل إحدى عشرة منطقة كل منطقة تشمل ولايات متعددة ماعدا ولاية كولومبيا تعد منطقة لوحدها وتأتي المحكمة العليا على رأس هذا النظام كما أسلفنا الذكر 4 والمحكمة العليا هي الجهاز القضائي الوحيد الذي خلقه الدستور الاتحادي 5 أما بالنسبة إلى محاكم الولايات فنجد أن كل ولاية يوجد بها نظامها القضائي الخاص الذي يتكون من محاكم ابتدائية واستئنافية وعليا نشأت بموجب دستور الولاية وتختص بالقضايا المحلية وبحسب ذلك تترتب نتيجة مهمة هي بأن محاكم الولايات تطبق القوانين المحلية وكذا قوانين الاتحاد أما بالنسبة إلى المحاكم الاتحادية فإنها تطبق التشريعات الاتحادية على المنازعات المنظورة أمامها بيد أن المحكمة الأمريكية العليا في قضية TYSON ضد SWIFT في عام 1842 م أفتت بأن على المحاكم الاتحادية أن تطبق بالنسبة إلى المسائل التي تدخل في الاختصاص التشريعي للولاية قانون الولاية وسيرا على المنهج نفسه قضت المحكمة الأمريكية العليا في قضية أخرى بأن على المحاكم الاتحادية تطبيق القانون القضائي والتشريعي للولايات بخاصة على المنازعات التي يكون أطرافها مواطني ولايات مختلفة وهذا الالتزام المفروض على المحاكم الاتحادية لاحترام أحكام المحاكم الدنيا للولايات وقراراتها وحيثيات أحكام المحاكم العليا للولايات يمثل مشكلة عميقة إن لم نقل مشكلة لا مثيل لها تمثل بالنسبة إلى البعض مساس بهيبة السلطة القضائية الاتحادية لأن قوانين الولايات تثير داخل المحاكم الاتحادية مشاكلات معقدة في مجملها لم تحسم بعد 1 النظام القضائي الإماراتي يتكون من قضاء اتحادي وقضاء خاص بكل إمارة على غرار القضاء الأمريكي 2 ويتكون القضاء الاتحادي الإماراتي من محكمة عليا ومحاكم استئنافية وسيطة وابتدائية وكل إمارة يوجد بها قضاء محلي خاص بها بيد أنه نتيجة لذلك حصل تضارب بين أحكام المحاكم الاتحادية وأحكام المحاكم للإمارة في قضايا لها ذات الوقائع إذ قضت محكمة تمييز دبي بجواز إبعاد عديم الجنسية المدان في جناية واقعة على عرض بينما ذهبت المحكمة الاتحادية العليا إلى حظر إبعاد عديم الجنسية ومن ثم يتطلب للقضاء على مثل هذا التضارب توحيد القضاء إذ إن هذا الأمل في تحقيق وحدة قضائية بين الإمارات الأعضاء تجسد بنص المادة 15 من الدستور الاتحادي الذي أجاز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الإمارة المعينة نقل كل الاختصاصات أو بعضها التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية وبموجب ما سبق فقد أصبح القضاء في كل من إمارات أبوظبي الشارقة وعجمان الفجيرة أم القوين قضاء اتحادي وتلاشى الازدواج ولم يبق خارج القضاء الاتحادي سوى إمارتي دبي ورأس الخيمة 3 ومن العرض السابق لكلا النظامين القضائيين يتضح أن اقتسام القضاء أو السلطة القضائية إلى قضاء فدرالي وقضاء إتحادي يؤدي إلى تضارب الأحكام القضائية في الواقعة الواحدة ومشكلات قانونية أخرى تتعلق بتطبيق القوانين الفدرالية والاتحادية ولتجنب ذلك يقتضي وجود محكمة عليا واحدة تتولى كفالة توحيد تطبيق القواعد القانونية واستخلاص المبادئ منها المطلب الثالث شكل السلطة القضائية في الدولة الفيدرالية في الجمهورية اليمنية على ضوء مخرجات الحوار ورؤية نادي قضاة اليمن تطرقنا في المبحث الاول لمحددات وضوابط السلطة القضائية في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وكذا في رؤية نادي قضاة اليمن وكما مر بنا أن الخلاف هو في آلية تشكيل هذه السلطة وليس في وجودها وتم تقديم مقترحات لإزالة الخلاف كما تطرقنا في المبحث الثاني للتعريف بالدولة الفدرالية ثم تناولنا نماذج للقضاء في كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة وهي نماذج للقضاء اللامركزي وتبين لنا بأن نموذج القضاء الألماني يعتبر نموذج للقضاء اللامركزي يخضع لنظام موحد في تنظيمه بينما نموذج القضاء في الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة هو نظام لا مركزي مزدوج و يتضح بأن هناك عيوب في القضاء المزدوج أهمها 1 ـ اختلاف تفسير وتطبيق القاعدة القانونية بين المحاكم مما يؤدي إلى اختلاف الأحكام وتضاربها في الواقعة الواحدة على الصعيد الإقليميوالاتحادي الفدرالي 2 ـ أن المحاكم المزدوجة تؤدي إلى تعقيد إدارة النظام القضائي على سبيل فعالية وكفاءة الإدارة القضائية فغالبا ما يكون من المرغوب أن يكون هناك نظام موحد للإدارة القضائية حتى يتسنى لجميع القضاة الحصول على حد أدنى من مستوى التدريب والخبرة ومن دون هذا التوحيد يصبح من الصعب التنقل بين مختلف المحاكم حيث يستطيع المحامين القيام بهذه الممارسة قبل أن تصبح المحاكم أكثر تعقيدا بوجود العديد من الأنظمة القضائية للمحاكم بالطبع يمكن إيجاد حل لهذه القضايا في الأنظمة الفدرالية إلا أن الأمر يحتاج إلى التزام وتنسيق عالي بين الأنظمة القانونية للمحاكم الاتحاديةوالإقليمية 1 3 ـ تعدد المحاكم يؤدي إلى توليد قواعد إجرائية مختلفة 2 وكذا إشكالية تنفيذ الأحكام من سلطة قضائية إلى أخرى 4 ـ مسألة تنازع القوانين التي تطبق على الواقعة خاصة إذا ما أتيح للمجالس التشريعية الإقليمية إصدار كافة التشريعات المختلفة كالقانون المدني والأحوال الشخصية في حالة تعدد أطراف العلاقة وأيضا إذا مااختصت المحاكم الاتحادية بنظر المنازعات بين الأطراف من إقليمين مختلفين أو تلك التي تنشأ بين إقليموأخر فهل ستطبق التشريعات الاتحادية أم المحلية وبعد أن انتهينا من بيان عيوب النظام القضائي اللامركزي المزدوج فإننا نميل إلى أن يكون النظام القضائي اليمني نظام قضائي موحد وذلك للأسباب الآتية 1 ـوجود العيوب التي ذكرناها سابقا في النظام القضائي المزدوج 2 ـ توجه القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي دولة عربية شقيقة سبقتنا في مجال الاتحاد الفدرالي إلى توحيد القضاء والنظام القضائي 3 ـ عدم وجود مشاكل يثيرها وجود نظام قضائي

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-02-13-05-22/148-2012-06-02-10-51-39.html?start=10 (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • أخبــار المحافظــات
    بمعاقبة المتهمين بما مجموعه آلاف السنين وحضر الجلسة من اليمن المحامي عبد الرحمن برمان مع فريق قانوني من عدة دول قد تقدموا بشكوى للنائب العام التركي الذي أحال القضية إلى محكمة جنايات استانبول وعقدت المحكمة اولى جلساتها مطلع شهر نوفمبر 2012م وتعقد الجلسة الثانية اليوم الاثنين 26 مايو2014م وسبق للفريق أن تقدم بشكوى نيابة عن عائلات الضحايا أمام محكمة الجنايات التى تسلمت ملف القضية نهاية عام 2010م ولم تفصل فيه حتى اليوم واستمعت المحكمة خلال جلسات الاستماع إلى 211 شخص من بينهم 50 أجنبي من شاركوا في الأسطول من عدة دول مختلفة من بينها اليمن والولايات المتحدة والبحرين وبلجيكا والجزائر وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وهولندا وإنجلترا وإسبانيا والسويد وإيطاليا وكندا وقطر والكويت ولبنان ومقدونيا وباكستان والأردن وسوريا أضف تعليقا جديدا المحامي سليم علاو يتعرض لمحاولة اختطاف الأحد 08 حزيران يونيو 2014 Hoodonline أثناء ممارسته لعمله المحامي سليم علاو يتعرض لمحاولة اختطاف موسى النمراني قال مصدر بمؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية أن المحامي سليم علاو نجى من محاولة اختطاف تعرض لها ظهر اليوم الخميس5 6 2012م بصنعاء أحبطها أفراد من قسم شرطة الحميري وأكد المحامي صالح المريسي أن متهما بالاشتراك في جريمة محاولة اختطاف علاو قيد الاحتجاز بينما أفرج عن آخر لاعتبارات إنسانية وضبطت الشرطة أسلحة استخدمت في الجريمة منها بندقية أفرغت من الذخيرة أثناء محاولة الاختطاف ولا تزال الإجراءات مستمرة لإكمال ملف جمع الاستدلالات وإحالة القضية إلى النيابة أضف تعليقا جديدا هود تعلن تقرير رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة الأربعاء 21 أيار 2014 Hoodonline في ورشة تخللها جدل قانوني حول الإضراب القضائي هود تعلن تقرير رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة موسى النمراني هود أون لاين قال القاضي الجراح بلعيد رئيس نادي قضاة اليمن أنهم اضطروا للإضراب حين أدركوا أنهم لن يؤدوا الرسالة القضائية كما يليق بهم مشيرا إلى أن النادي لم يعلن الإضراب وإنما فرض عليه فرضا بعد أن أدرك القضاة أنهم عاجزون عن تحقيق العدالة وقال لم نعلن الاضراب إلا بعد تعرض القضاة للقتل والتهديد والاختطاف هم وأفراد عائلاتهم وأضاف لا يمكننا أن نقدم عدالة وفوهات البنادق موجهة إلى صدورنا ولا يمكننا أن نستمر في تقديم عدالة مشوهة يستفيد منها الأغنياء والأقوياء وأصحاب النفوذ فقط ولا يستفيد منها الفقراء والضعفاء كما أشار بلعيد إلى أن القضاة أصبحوا درجتان الأولى لها كل الحقوق والامتيازات وهم قضاة المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى والثانية يموت أفرادها على أسرة المرض عاجزين عن العلاج دون تأمين صحي وفي مداخلة في ورشة عمل نظمتها هود قال المحامي حزام المريسي عضو مجلس نقابة المحامين أن النقابة تقف مع مطالب القضاة متضامنة معهم كل التضامن وبينما تعرض الإضراب القضائي لنقد لاذع من عدد من المحامين والقضاة فقد طالب علي الجلعي سفير النوايا الحسنة ورئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر طالب القضاة بالاستمرار بالإضراب مدى الحياة مالم توفر لهم شروط القضاء العادل المستقل وكانت منظمة هود وبحضور كوكبة من القضاة والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان قد أعلنت منظمة اليوم الثلاثاء 20 5 2014م تقريرها لنتائج رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء للفترة ديسمبر2013 ابريل 2014م اعتمدت قاعدة معلوماته على دراسة وتحليل لعدد مائة حالة وقالت منظمة هود أن الحق في الحصول على محاكمة عادلة من حقوق الإنسان الأساسية التي أكد عليها الدستور اليمني وأرسته العديد من التزامات اليمن الدولية وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته حكومات العالم قبل ما يقارب الخمسين عاما ومازال يمثل حجر الزاوية في النظام الدولي لحقوق الإنسان وشمل التقرير ثلاث مراحل أولها مرحلة جمع الاستدلالات وذكر من بين الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون خلال هذه المرحلة تجاوز المدة القانونية للاحتجاز الـ24 ساعة الاعتقال تعسفي بنسبة 95 والإخفاء القسري بنسبة 25 من الحالات التي تم رصدها قيام الأجهزة الأمنية في مرحلة جمع الاستدلالات بإخفاء المشتبه بارتكابهم جرائم ومنع الزيارة عنهم لعدة أيام بل أن بعض الحالات تصل مدة إخفائهم لعدة أشهر وبما يخالف الأحكام والنصوص الدستورية والقانونية كما رصدت حالات تعذيب حيث اظهرت استمارات الرصد وجود حالات تعذيب أثناء الحجز لدى الأجهزة الأمنية وخاصة جهازي الأمن القومي والسياسي وإدارة البحث الجنائي وبنسبة تصل إلى 20 من استمارات الرصد وتحدث التقرير عن عدم إخطار النيابة العامة في القضايا الجسيمة نسبة 95 من إجمالي استمارات الرصد وذلك ي عد مخالفة لما أوجبه المشرع وفقا لنص المــادة 92 من قانون الإجراءات الجزائية كما سجل التقرير أن نسبة 85 من حالات القبض المسجلة تمت دون صدور أوامر قضائية من النيابة العامة بما يخالف مبدأ المشروعية التي يجب أن تتسم به أعمال مأموري الضبط القضائي أما مرحلة التحقيق فقد رصد التقرير عدم إنهاء إجراءات التحقيق خلال الولاية الزمنية المحددة للنيابة قانونا بنسبة تصل إلى80 من إجمالي استمارات الرصد وعدم إخطار الخصوم بموعد التحقيق فقد بينت 95 من استمارات الرصد أن النيابة تباشر إجراءات التحقيق في غياب الخصوم ودون إخطارهم وبحسب التقرير فلا يقف الأمر عند هذا الحد وإنما يصل الحال إلى قيام النيابة بمباغتة المتهمين بالتحقيق دون إخطارهم من سابق لاسيما في القضايا المنظورة أمام النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة إذ يتم انتقال النيابة إلى الجهة الأمنية وإجراء التحقيق دون إخطار المتهم حتى يتمكن من استدعاء محاميه لحضور التحقيق معه وقال التقرير أن 90 من استمارات الرصد أشارت إلى عدم مراعاة النيابة العامة لما نص عليه القانون بشأن إجراءات الحبس الاحتياطي والتمديد خلال المدة القانونية وعدم مراعاة الحق في الاستعانة بمحام وحضوره جلسة التحقيق حيث قال التقررير أن ما نسبته 95 من استمارات الرصد للقضايا التي تباشر التحقيق فيها النيابة الجزائية المتخصصة لا يتم تمكين المتهمين من اختيار محامين للحضور معهم خاصة إذا كان المتهم محبوسا لدى جهازي الأمن القومي أو السياسي والذي لا يتمكن العضو المحقق نفسه دخولها إلا بصعوبة وبإجراءات مشددة وقال التقرير أن النيابة العامة غير محايدة كما يفترض بها وأضاف أنه المهم أن ن ذ ك ر بأن النيابة تحقق مع سجناء الأمن السياسي في أحد المباني التابعة للجهاز ومن ثم تعيد السجناء إلى سجن الجهاز مرة أخرى حيث يعجزون عن إنكار مانسب إليهم من أقوال في محاضر جمع الاستدلال التي يعدها الجهاز بل إنهم يخضعون للمحاكمة وهم في سجن جهاز الأمن السياسي ويقضون العقوبة أيضا في ذات السجن غير الخاضع لإشراف مصلحة السجون وحتى وزارة الداخلية ناهيكم عن النيابة العامة وكل ذلك يتم بالمخالفة للقانون وخصص القسم الثالث من التقرير لمرحلة المحاكمة التي قال أنها تعد أهم مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية كونها آخر هذه المراحل وتنتهي إما بالبراءة أو الحكم بالإدانة كما أنها أي مرحلة المحاكمة يفترض بها أن تكون مشرفة ومراقبة ومقيمة للمرحلتين السابقتين عليها وما تم فيهما من إجراءات وتبطل

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-02-13-05-22/148-2012-06-02-10-51-39.html?start=20 (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • أخبــار المحافظــات
    الإنسان كلمة من مجلس إدارة المنظمة فيصل بن علي جابر وانتصار القاضي كلمة رئيسية من محمد القاولي رئيس المنظمة الوطنية لضحايا الدرونز شهادة من أرض الواقع من عبدالله التيسي أحد ضحايا الضربة على موكب زفاف يوم 12 ديسمبر كانون الأول 2013 كلمة ختامية من د عبد الباري دغيش عضو مجلس النواب قراءة الشعر من محمد ناصر عرض صور ممتلكات لضحايا الدرونز أضف تعليقا جديدا تعزية هود في وفاة رائد العمل الخيري الدكتور طارق سنان أبو لحوم الخميس 27 آذار مارس 2014 Hoodonline تعزي الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود في وفاة رائد العمل الخيري الدكتور طارق سنان أبو لحوم رحمه الله الذي توفاه الله تعالى بعد حياة حافلة بالخير والعطاء والعمل الخيري الذي غادر دنيانا بعد حياة حافلة بالخير والعطاء وسن سنة حسنة في مأسسة العمل الخيري والغوث الإنساني في اليمن نسأل الله أن يجعل له أجره وأجر من عمل بمثله وفي هذا اليوم الذي قدم فيه فقيدنا إلى الله تعالى فإننا نبتهل إليه أن يرفع قدره ويحسن إليه ويغفر له وفي هذه اللحظات الأليمة ندعو الجميع إلى المبادرة إلى الأعمال الخيرية الاجتماعية التي تزداد حاجة المجتمع إليها كل ساعة وكان فقيدنا سباقا في تقديم المثل والقدوة الحسنة رحم الله الدكتور المحسن طارق سنان أبو لحوم ونسأل الله أن يمنحنا محبة الخير وينور بصائرنا للمبادرة إلى الإحسان ونسأل الله أن لا يحرمنا أجره ولا يفتننا بعده وإنا لله وإنا إليه راجعون هود 26 3 2014م أضف تعليقا جديدا بيان بشأن استشهاد عشرين جنديا والإساءة للجيش الخميس 27 آذار مارس 2014 Hoodonline تشعر هود بالأسى والحزن العميق لاستشهاد عشرين جنديا أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في تأمين الطريق في محافظة حضرموت وتدين هود جرائم استهداف الجيش اليمني بالاعتداء على أفراده أو معسكراته ومعداته أو التحريض عليه والإساءة لمؤسسته ودورها الوطني العظيم وتحض هود كل من تورط في الإساءة إلى الجيش بأي شكل من الأشكال على تقديم الاعتذار المناسب عن خطئه وتبتهل إلى الله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء وأن يعصم قلوب أهليهم وشعبهم بالصبر الجميل وتدعوا هود قيادة الجيش إلى تكريم شهداء وجرحى المؤسسة العسكرية والأمنية ورعاية أسرهم بما يضمن لهم حياة كريمة والله من وراء القصد هود أضف تعليقا جديدا بيان بشأن حكم القضاء المصري بإعدام 529 إنسانا الخميس 27 آذار مارس 2014 Hoodonline تدين هود الجرائم المتتالية التي يتعرض لها القضاء المصري بتحويله من قوة للعدالة إلى أداة قتل وإرهاب ومصادرة للحقوق والحريات حتى وصلت الاستهانة به إلى إصدار حكم قضائي بإعدام 529 إنسانا دفعة واحدة بعد أن حرمهم من حقهم في الدفاع ولقد كان ذلك صادما لنا ولكل المؤمنين بقيم العدالة وحقوق الإنسان إنها جريمة ليس لها سابقة في تأريخ القضاء المعاصر يرتكبها نظام العسكر الذي انقلب بقوة السلاح على نظام منتخب واستخدم القضاء وبعض القضاة لتسويغ اغتصاب السلطة ومصادرة الحقوق والحريات وتدمير ثقة المجتمع بمؤسساته ونخبه وإيمانه بحقوقه إن هذا الحكم يمثل جريمة بحد ذاته ولقد ألحق العار بالقضاء المصري ولا يمكن أن نتخيل شيئا يمكنه أن يغسل هذا العار سوى اعتباره جريمة تتمثل في الانحراف باستخدام السلطة لإرهاب المجتمع والإساءة لمقام القضاء المصري الذي أنتج للعالم فقها قضائيا محترما ويساء إليه الآن بطريقة تنم عن حقد عليه بالدرجة الأولى وقد كان صائبا وصف منظمة العفو الدولية

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-02-13-05-22/148-2012-06-02-10-51-39.html?start=30 (2016-04-26)
    Open archived version from archive



  •