archive-org.com » ORG » H » HOODONLINE.ORG

Total: 335

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • مكتبــة الصــور
    الصور البوم صور جوانتناموا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 فعاليــات هــود شاهد فيديو فعاليات دورة تدريب وتاهيل منتسبي الطب الشرعي1 شاهد فيديو ندوه خاصة حول الحد من عقوبة الاعدام خارج الحدود والقصاص الاعدام تعزيرا شاهد فيديو المؤتمر الصحفي الخاص بالحد من عقوبة الاعدام خارج الحدود والقصاص شاهد فيديو المؤتمر الصحفي الخاص باطلاق تقرير هود السنوي شاهد فيديو فعاليات

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-01-16-58-17/168-2012-05-31-07-25-00/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7.html (2016-04-26)
    Open archived version from archive


  • صور جوانتناموا
    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 جميع حقوق الحفظ الإلكتروني خاص بالهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات هود الجمهورية

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-01-16-58-17/168-2012-05-31-07-25-00/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7/641-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • (صنعاء)صور ورشة عمل للحد من عقوبة الاعدام
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جميع حقوق الحفظ الإلكتروني خاص بالهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات هود الجمهورية اليمنية

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-01-16-58-17/29-2012-05-31-07-25-00/662-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • صور ورشة عمل الحد من عقوبة الاعدام (عدن )
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 جميع حقوق الحفظ الإلكتروني خاص بالهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات هود الجمهورية اليمنية

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-01-16-58-17/29-2012-05-31-07-25-00/661-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D9%86.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • استقلال القضاء بين النظرية والتطبيق
    ما سواه من النصوص القانونية يتذرعون بان الارادة السياسية غير متوفرة مع ملاحظة ان استقلال القضاء واستقلال القاضي لا ينتهك وينفذ اليه في الواقع الا من خلال منصبي منصب الوزير بالنسبة للمحاكم ومنصب النائب العام بالنسبة للنيابات 2 وسائل الاعلام والراي العام اسهمت مختلف وسائل الاعلام المقروئة والمسموعة والمرئية الرسمية منها وغير الرسمية ومنها ما ينشره مجلس القضاء الاعلى بشان مسلك بعض القضاة بحق او بغير حق حيث يبالغ الجميع فيما ينسب الى بعض منتسبي السلطة القضائية من سلبيات بما يلحق اشد الضر بسمعت السلطة القضائية برمتها ويشوه صورة القضاة بشكل عام لدى فئات المجتمع مما جعلتهم لا يكترث بالقضاء ولا بحماية استقلاله بل ان اكثرهم يستكثرون على القضاة بعض طلباتهم ومن ثم فلا غرابة من عدم قيام هذه الفئات من المجتمع باي دور ايجابي في سبيل حماية استقلال القضاء او الاسهام في اخراجه من واقعه المتردي وان لحظنا مؤخرا بعض المواقف الايجابية من القلة منهم 3 الظروف الاقتصادية تاثير الجانب الاقتصادي على اي مجتمع من الاهمية بمكان فالمال عصب الحياة ولولا الحاجة للوظيفة العامة لدى معظم الناس بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية لعز من يتقدم لطلب الوظيفة والقضاة من المجتمع يتاثرون بالوضع العام والكثير منهم يعانون ظروف مادية صعبة جعلتهم يؤثرون الحرص على وظائفهم واعمالهم بخضوع تام وليس من بين همومه شئون السلطة القضائية واستقلالها متلمسا طرق الوصول للعمل في اطار المحاكم التي قد يكون فيها بعض الفرص لتولي عملية القسمة بين ورثة من ملاك العقارات او الاموال الكبيرة في اطار تلك المحاكم بما يعود عليه في تحسين معيشته والبعض الاخر قد لا يطمح باكثر من ان يترك يعمل قريبا من اهله او ليتمكن من رعاية بعض مصالحه الخاصة به ومن ثم يؤثرون السلامة ويبعدون انفسهم عن اي مشاركة في اي فعاليات يقوم بها زملائه من اعضاء السلطة ومن ثم فالطموح في مشاركة اي منهم في نقاش حول استقلال السلطة القضائية بعيد المنال 4 الثقافة المجتمعية وتاثير الراي العام اعضاء السلطة القضائية البعض همه الطموح الشخصي فيعمل على ابراز مواهبه واخر يحرر مشروع خاص به واخر همه المصلحة الشخصيه فيعمل على تشتيت جهود زملائه القضاة ليظهر متميزا عليهم في فهمه وجهوده وادائه وبعضهم يعرقل ويثبط كل عمل يكون مصدره شخص يخالفه في الراي والبعض لا يعجبه الاخرون لاسباب جهوية او فئوية ونسمع كثيرا القول لو كان فلان لكنا معه واخرون يقفون موقفا سلبيا خشية ان تحسب اي فعالية منهم لصالح الفئة الفلانيه ممن لا يشاطرهم وبعضهم ينزوي بعيدا عن الجميع متحرجا او متخوفا من ان يحتسب على موقف معين فيلحقه جراء ذلك ضرر وظيفي واخر يكون لديه موهبة ولكن يستخدمها في الاتجاه المعاكس الخ وهكذا لم نلحظ ان استقلال القضاء كان هما لكثير من اعضاء السلطة القضائية انفسهم مجلس القضاء الاعلى مجلس القضاء الاعلى هو اعلى سلطة ادارية عليا في هرم السلطة القضائية ولا يخفى على احد طبيعة الدور الهام الذي يقوم به في ادراة شئون السلطة القضائية وقد تعاقب على السلطة القضائية عدة مجالس شكلت في فترات زمنية سابقة وقد استبشر الجميع في الفترة الاخيرة حين بدأ يتبلور بشكل مؤسسي وانتظمت اجتماعاته بشكل دوري بيد انه قد رافق اعماله الكثير من الهنات والعثرات التي اثرت على ادائه المهني خاصة تعامله مع النصوص القانونية وتطبيق احكامها وتفسيرها وهو في الحقيقة ماخذ كبير وقد اثارت بعض تصرفات المجلس استياءا عاما في اوساط اعضاء السلطة القضائية حيث اتهم انه كان وراء الكثير من معاناة اعضاء السلطة القضائية خاصة اتهامه بانه هو من اوعز للسلطة التنفيذية بضرورة وضع سقف لترقيات القضاة واعضاء النيابة عند درجة رئيس استئناف وما قابلها في درجات النيابة وانه وافق على ضرورة عرض موازنة السلطة القضائية بعد اقرارها من قبله على مجلس الوزراء بدلا من ارسالها الى مجلس النواب مباشرة لادراجها رقما واحدا في موازنة الدولة كموازنة مجلس النواب سواء بسواء وغير ذلك الكثير من الاراء والاجتهادات التي لم يكن المجلس موفق فيها حتى في ابسط المسائل القانونية فحركة الترقيات والتنقلات مثلا لا تصدر الا وتخلف ورائها كما كبيرا من تظلمات الاعضاء رغم انها من ابسط بديهيات العمل القضائي حيث يطرح البعض على سبيل التمثيل ان المجلس لم يحسن ترتيب اسماء القضاة في كشوف قرارات الترقيات الصادرة مؤخرا هذا العام وفق اقدميتهم فكيف يرجى منه ما هو ابعد من ذلك واما موقفه من النص الدستوري فلا يحتاج الى مزبد بيان فالمجلس لم يكترث بوجود النص الدستور فلم ولن يحرك ساكنا منذ صدور النص الدستوري عام1994م وحتى هذا التاريخ والى ما بعد هذا التاريخ وعندما يسمع المجلس اي تعليق او اجراء في هذا الاتجاه يحاول اصدار صوتا او فرقعة اعلامية بغرض مشاركة الاخرين ومسايرتهم في الضجة التي قد تحدث هنا او هناك بشان النص الدستوري ليرفع بذلك عن نفسه الحرج ثم يوكل الامر لوزير العدل الناطق الرسمي للمجلس ليفعل او يصرح لوسائل العلام بما يراه مناسبا باسم المجلس المنتدى القضائي في البدء لعبا دورا ايجابيا خلال سنواته الاولى 1991حتى1996م حيث كان له دور ايجابي في كثير من الجوانب التي تهم اعضاء السلطة القضائية ومن ذلك دوره في التعديلات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية التام المتضمنه النص لاول مرة على استقلال السلطة في الجانب المالي والاداري الا ان سلوك بعض القائمين عليه وتصرفاتهم التي حصلت خلال بعض نشاطات المنتدى قد اغضبت المسئولين في السلطة التنفيذية فتم الايعاز منهم الى بعض مسؤولي السلطة القضائية بضرورة احتواء المنتدى ونشاطه فتم ذلك من خلال دعوة اعضاء السلطة القضائية في كافة محافظات الجمهورية الى مؤتمر عام ووافقو على تعديل النظام الاساسي للمنتدى بما يضمن اسناد رئاسة المنتدى بصورة دائمة لرئيس المحكمة العليا دون اي اعتراض يذكر فتعطلت اعمال المنتدى كعمل نقابي وصارت جزء من الادارة الحكومية التي لا تمت بصلة لطبيعة الاعمال النقابية حتى يومنا هذا وقد حال ذلك دون اسهام المنتدى القضائي باي دور يذكر في سبيل انجاز التعديلات القانونية اللازمة وقد اقيمت عراقيل كثيرة امام المطالبين من اعضاء السلطة بانشاء فروع له في المحافظات الا انه خلال الفترة القريبة الماضية استطاع بعض اعضاء السلطة القضائية في بعض المحافظات من فرض قبول انشاء فروع للمنتدى القضائي فيها الدين ومفهوم الولاية حيث يرى البعض ان الاستقلال التام لا يتفق مع موضوع الولاية التي يستمدها القاضي من ولي الامر ويرون انه لا بد من وجهة نظرهم من ارتباط القضاء بصورة او باخرى برئيس الدولة والحد الادنى لذلك هو ان يراس مجلس القضاء الاعلى فساهم ذلك في ثقافة التشتيت وعدم الاكتراث بالاستقلال التام عن السلطة التنفيذية اعضاء مجلس النواب تصور كثير من اعضاء مجلس النواب بشان السلطة القضائية لا يختلف كثيرا عن ثقافة عامة الناس فهم لا

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-25-14-54-22/479-2012-06-02-07-33-36.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • الأشكال والآليات في تشكيل المجالس القضائية
    بين المراكز الواقعية والقانونية في أقل وقت ونفقات وزمن وللوصول إلى هذه الغاية لابد من وسائل يؤدي من خلالها القضاء رسالته ومن أهم هذه الوسائل فكرة العمل القضائي كما أن موجبات النظام القانوني للعدالة تفترض أنه إذا كان نشاط هذه السلطات لا يؤدي إلى وضع الشيء في موضعه ولا يخدم الصالح المشترك فإنه مبدأ الفصل بين السلطات يمنح كل سلطة الوسائل الكفيلة للحد من تعسف أو تجاوز السلطات الدستورية الأخرى وتطبيق النظام الديمقراطي بما ينطوى عليه من حق المحكومين في اختبار الحاكم غير أن طبيعة الرقابة البرلمانية والإدارية غير كافية لأن الأولى سياسية يتحكم بها حزب الأغلبية والأخرى تجعل الأفراد تحت رحمة الإدارة وهي تقيم من الإدارة خصما وحكما في نفس الوقت لذلك كانت الرقابة القضائية تعتبر الوسيلة الأمثل لصيانة وحماية حقوق وحريات الأفراد سواء فيما يتعلق بخضوع السلطة التنفيذية أو الإدارة للقانون أم في خضوع السلطة التشريعية للدستور لذلك فأن وجود سلطة قضائية أو إن وجود قضاء مستقل يعد ضمانة الضمانات للحقوق والحريات وأحد أهم الدعامات الأساسية لقيام دولة ديمقراطية قانونية تحقق الصالح المشترك ونصل من خلالها للعدالة كما أنه على فكرة المركز الدستوري للقضاء كسلطة واستقلاله يتوقف الوجود الفعلي لبقية المقومات والضمانات السالف الإشارة إليها للوصول للعدالة فلا قيمة للدستور ولا لمبدأ الفصل بين السلطات ولا لإعلان الحقوق والحريات الفردية بلا وجود رقابة قضائية تضمن احترام أحكام الدستور وبقية القواعد القانونية وتضمن ممارسة كل سلطة وظائفها في حدود مبدأ فصل السلطات وتضمن حماية للحقوق والحريات الفردية ولا قيمة لهذه الرقابة القضائية إلا إذا كان المركز الدستوري للقضاء ورسالته موجودة ويمارسها قضاء مستقلا محايدا واستقلال القضاء يعتبر أمرا لابد منه لقيام دولة القانون يجب أن يتأمن على مستويين الاستقلال الشخصي للقضاة يتأمن على أكثر من صعيد كيفية اختيار القضاة والحصانة وخاصة عدم القابلية للعزل والنظام المالي والإداري الخاص بالترقية والنقل والتأديب وقواعد الحياد في مواجهة الخصوم أما الاستقلال الوظيفي للقضاء فيتأمن من خلال عدم تحصين أي عمل من أعمال سلطة الدولة من رقابة القضاء وعدم تدخل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في عمل القضاء وضمان احترام حجية الأحكام وتنفيذها 2 و بسبب هذه الحقيقة أصبحت معه يقينا أن أحكام القضاء هي الترجمة العملية والواقع الملموس لمبادئ الحرية كافة والديمقراطية وسيادة القانون ولتحقيق العدل لقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأصبح القضاء مع تلك الرسالة المهمة التي يؤديها سلطة ترتكز على ثوابت شرعية ودستورية ولها مركز دستوري هام بين سلطات الدولة وأهمية ذلك المركز لم تجعله ركن في قانونية النظام القانوني فحسب وإنما هو صمام الأمن في المجتمع والحارس للحقوق والحريات والديمقراطية والضمان الفعال لسيادة القانون وحامل لواء الحق والعدل والحارس للحقوق والحريات والديمقراطية والعدالة وأمام هذا الأمر فإن السؤال الذي يثور ما هي آليات تكوين وتشكيل المجالس القضائية ودورها في حماية المركز الدستوري للقضاء المبحث الأول رسالة المجالس القضائية يعتبر مجلس القضاء مؤسسة مهمة يجب أن تنتظم أعمالها بطريق شفافة قابلة للمسائلة حتى تتمكن من حل كافة مشكلات القضاء وإيجاد قضاء مستقل وعادل وهذا الأمر فرض السؤال عن أشكال واليات إنشاء المجالس القضائية وفكرة مجلس القضاء اليمني ودوره في حماية رسالة المركز الدستوري للقضاء وحماية فاعلية النظام القانوني للعدالة لذلك سوف نتناول في هذا المبحث فكرة تكوين المجالس القضائية من خلال مطلبين الأول نتناول فيه أشكال واليات إنشاء المجالس القضائية وفي الثاني سنتناول فيه كيفية تطوير وتفعيل رسالة مجلس القضاء اليمني المطلب الأول أشكال واليات إنشاء المجالس القضائية الفرع الأول مدلول المجالس القضائية مدلول المجالس القضائية وهو عبارة عن مؤسسة من شأنها المساهمة في تعزيز استقلال القضاء أو هي الهيئة القضائية العليا التي تمثل السلطة القضائية وتعد الضمانة الأساسية لاستقلال السلطة حيث يناط به الإشراف الإداري على الجهاز القضائي والأصل أن السبب الباعث في إنشاء المجالس القضائية هو كون الحق في قضاء مستقل ونزيه يعد من الضمانات الواسعة للحق في محاكمة عادلة إضافة إلى مشكلة سيطرة السلطتين التشريعية والتنفيذية والحزب الحاكم على القضاء إضافة إلى مشكلات القضاء المتمثلة في غياب مبدأ الاستقلال والنزاهة والكفاءة والفعالية والتي ينتج عنها حتما غياب رسالة المركز الدستوري للقضاء وأن السب الغائي في إنشاء المجالس القضائية هو دعم استقلال القضاء عن طريق عزل مهنة القضاء من التدخلات الخارجية وتحسين الإدارة القضائية وتفعيلها وإيجاد سلطة قضائية عادلة ترسي حكم القانون بواسطة أجهزة تتمتع بمعايير دولية من حيث النزاهة والاستقلالية والكفاءة وتمارس صلاحياتها بعيد ا عن التأثيرات الخارجية والمحاباة وتكون على مسافة واحدة من جميع المواطنين ساعية إلى نقل الأفراد من المفاهيم الفئوية إلى مفهوم المواطنة الأشمل والأعم وفي سبيل إنشاء قضاء مستقل وقابل للمسائلة لجاءت العديد من الدول إلى إنشاء مجالس قضائية وقد تباينت هذه الدول في فكرة المجالس القضائية وآليات تشكيلها ووسائلها في حل المشكلات التي تغيب استقلال القضاء ورسالته الفرع الثاني أساس إنشاء المجالس القضائية أن أساس الإنشاء للمجالس القضائية يختلف من بلد إلى آخر فالبعض يقرر إنشائه من خلال نص دستوري والبعض الأخر من خلال التشريع وإنشاء المجلس من خلال مادة دستورية ي مكنه أن ي ساهم في تأكيد أهميته كضامن لاستقلال القضاء إضافة إلى تعزيز شرعيتها داخل الإطار القانوني والقضائي ومن ناحبة أخرى أن نص في الدستور من شأنه أن يمنح المؤسسة الجديدة المنشأة شرعي ة الاعتراف الدستوري الأمر الذي قد ي ساعد على إبعادها عن التدخل من جانب السلطات التنفيذية والتشريعية أو القضائية من خلال التشريع أو المراسيم أو الأحكام الفرع الثاني عضوية المجالس القضائية فكرة العضوية في المجالس القضائية تختلف من بلد إلى آخر وهي مرتبطة بالأسباب السياسي ة التي دفعت إلى إنشائه ويبرز اتفاق دولي على وجوب تمت ع المجالس القضائية بقاعدة واسعة من الأعضاء تضم أغلبية من القضاة ويظهر ان النماذج الأكثر نجاحا هي تلك التي يتمثل فيها مزيج من العاملين في الدولة والمجتمع المدني والتي تتمت ع بصلاحيات واسعة كافية لتعزيز استقلال القضاء ومساءلته ومواجهة الفساد القضائي والعضوية في المجالس القضائية القضاة قد تضم أغلبية من القضاة والمهن القانونية المستقلة وإلى جانب القضاة يمكن أن تتمثل ثلاث فئات أخرى إضافة إلى أن هناك أعضاء من غير القضاة كما هو الحال مثلا في فرنسا وايطاليا الفرع الثالث أسلوب اختيار أعضاء المجالس القضائية ب أسلوب اختيار أعضاء المجالس القضائية قد تشارك عدة سلطات في الإختيار وقد تعين كل سلطة عدد من الأعضاء والمبدأ أنه من أجل تفادي تسييس وانتهاك استقلال المجلس يجب اختيار الأعضاء بطريقة موضوعية وشفافة من جانب نظرائهم والهدف من جعل سلطة تعين أعضاء المجلس مشتركة هو لأجل زيادة المراقبة وذلك حسب ما جاء في دليل استقلال القضاء كما قد يكون تعيين الأعضاء من السلطة التشريعية والتنفيذية بجانب ذلك قد تعين هيئات مهنية أعضائها للعمل في المجلس وهناك اتفاق عام بوجوب أن يمثل القضاة أغلبية أعضاء المجلس بينما اعتمدت معظم البلدان هذا الموقف وأنشأت مجالس قضائية تضم على الأقل بعض ممثلين عن القضاء ومن جميع المستويات القضائية التي يجب ان تتمثل في المجلس القضائي وتدعو بعض المؤسسات الدولية والإقليمية إلى أغلبية من الأعضاء يتم اختيارهم من المراتب الرفيعة في القضاء بينما يدعو آخرون إلى تمثيل واسع لجميع مستويات القضاء ووفقا للمبادئ والتوجهات الدولية يفترض أن يكون هناك توسيع أو حصر عضوية المجلس إلى جانب القضاء ي مكن أن تتمثل ثلاث فئات أخرى بأعضاء في المجلس القضائي 1 أعضاء في الإدارات السياسية الحكومية التنفيذية والتشريعية 2 أعضاء في الجمعيات القانونية وغالبا ممثلين عن نقابة المحامين وعن المثقفين القانونيين أو المحامين البارزين 3 أعضاء في المجتمع المدني وشخصيات عامة بارزة وتدعو جمعيات دولية وإقليمية إلى تنويع العضوية بحيث تستند إلى القضاة وذلك إلى عضوية أعضاء من القطاعات الأخرى ومن بينها شخصيات بارزة يعي نها البرلمان أو ممثلين للمهن القانونية المستقلة وفي عدد من الدول يشترك في عضوية المجلس ممثل عن السلطة التنفيذية يكون غالبا وزير العدل وتعيين أعضاء غير حكوميين في المجلس قد يوفر مراقبة خارجية على القضاء ويحد من فرص تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية وهناك سؤال يثور هل توسيع عدد الأعضاء يعد ميزة للمجلس القضائي أم أن قد يؤثر على استقلاله رغم أن البعض يذهب إلى القول بأن توسيع عدد الأعضاء قد يؤثر أيضا على استقلالية المجلس القضائي وقدرته على تعزيز استقلال القضاء إلا أن الواقع يظهر إلى أن الدول تختلف في قضية التوسيع في عضوية المجلس أما العضوية في المجالس القضائية في بعض الأنظمة القضائية العربية مثل اليمن ومصر والسودان تختلف فيما بينهم الفرع الرابع مدة العضوية في المجلس فيما يتعلق بمدة ولاية عضو المجلس فهي تختلف من دولة إلى أخرى وتختلف النظم في مدة ولاية أعضاء المجالس القضائية الأمر المهم الآخر هو مد ة ولاية الأعضاء يبدو أن الأعضاء كما جرت العادة يعي نون لمدة قصيرة من الوقت تتراوح بين ثلاث سنوات في هولندا أو السالفادور وبين ست سنوات في مقدونيا ومع ذلك تكون المد ة في بعض الدول مدى الحياة مثل قبرص وكندا بينما تحد د دول أخرى مد ة ولاية العضوية في المجلس القضائي طيلة مد ة ولايته الأساسية على غرار ما يجري في جمهورية الدومينيكان وباناما وهناك إجماع على وجوب أن تكون مدة الولاية كافية لضمان استقلال المجلس وقصيرة كفاية لتأمين التجديد الدوري للأعضاء ومساءلتهم وأكثر من ذلك لا يجب أن تتوافق المد ة مع ولاية السلطة التي قامت بالتعيين آما أن تداخل مدة الولاية من شأنه أن يساعد أيضا على توفير الاستمرارية ويسمح بتجديد عضوية المجلس دوريا الفرع الخامس مسئوليات المجالس القضائية هناك مهام ومسئوليات للمجالس القضائية ومن هذه المهام والمسئوليات التي تكاد تمارسها كافة المجالس القضائية هي اختيار القضاة وتعينهم والتربية القضائية والتدريب والتقييم ومتابعة الانضباط واداب المهنة إضافة إلى إدارة المحكمة ومراقبة الموازنة ومتابعة الإجراءات التأديبية غير أن إجراءات التعيين قد تختلف من بلد إلى آخر أما بخصوص مسئوليات المجالس القضائية عن التأديب فيجب أن ينفذ من خلال هيئات مستقل ة تضم تمثيلا قضائيا وبشكل عام يتمت ع القضاة الذين يواجهون إجراءات تأديبية بنفس الحقوق والضمانات بمحاكمات عادلة التي يتمتع بها أي مد عى عليه وإذا تم اعتبار قرارات المجلس القضائي في إجراءاته التأديبية ضد القضاة غير قابلة للإستئناف يعتقد الكثيرون أن هذه الطريقة غير الشفافة وغير الخاضعة للمساءلة ستؤدي حتما إلى عدد من التجاوزات والمخالفات كما تختص المجالس القضائية في إدارة المحكمة ومراقبة الموازنة وبعض البلدان اختارت نقل مسؤوليات إدارة المحكمة والموازنة إلى المجلس القضائي بدلا من وزارة العدل أو المحكمة العليا ومن المهام إعداد السياسات وصياغة السياسات وتقديم النصح لوزارة العدل حول الشؤون المتعلقة بالقضاء وباستقلاله ويمكن للمهمات الإستشارية حول السياسة أن تلعب دورا مهما كونها توفر بعض التدخ ل للقضاء في وضع السياسات التي يحتمل أن تؤثر عليه مثلا في باناما يتمت ع المجلس القضائي بصلاحية إعطاء التوصيات بشأن السياسات القضائية واقتراح التعديلات التشريعية وإحدى الوسائل التي تؤدي إلى مشاركة المجلس القضائي في تعزيز القضاء واستقلاله هو منحه نسبة معي نة من المسؤولية عن التخطيط المؤسساتي وتحديد السياسات القضائية ولهذه الغاية ي مكن أن ت عهد إلى المجلس القضائي مهم ة إعداد خطط دورية لتطوير النظام القضائي مثلا إعداد تقارير عن حالة القضاء أو الإشراف على تطبيق السياسات القضائية ومن المهام التي على المجالس القضائية توفير معلومات متنو عة للشعب أو المجتمع المدني تتعلق بمسارات المهنة القضائية وعلى الأخص معلومات عن إجراءات الإختيار والتأديب وعن السياسات القضائية والمبادرات التشريعية ومعلومات حول الإدارة السليمة للمحاكم والموازنة القضائية ويجب توفيرها إم ا مباشرة بإعطاء معلومات عبر المنشورات أو نشرها لوسائل الإعلام أو بالإستجابة إلى مطالب الشعب للحصول على معلومات المطلب الثاني تطوير وتفعيل فكرة مجلس القضاء اليمني الفرع الأول فكرة مجلس القضاء اليمني إذا كان الأصل في الإدارة العلمية هو أن المفترض وجود مدير للمؤسسة فإن مجلس القضاء الأعلى يعد هو الهيئة القضائية العليا التي تمثل مؤسسة السلطة القضائية ويناط به الإشراف الإداري على الجهاز القضائي والأساس لإنشاء مجلس القضاء اليمني هو نص المادة 150من الدستور وهذا النص يعد مكسب للسلطة القضائية وقد يساهم في تعزيز أهمية المجلس كضامن لاستقلال القضاء وقد ي ساعد على إبعاده عن التدخل من جانب السلطات التنفيذية والتشريعية أو القضائية من خلال التشريع أو المراسيم أو الأحكام أما العضوية في المجلس فقد حصرها القانون بأعضاء السلطة القضائية ولا يوجد هناك تحديد لمدة العضوية في المجلس وأليات الاختيار لعضوية المجلس ليس فيها معايير قانونية أو تقاليد قضائية وإنما تعتمد على رغبات السلطة التنفيذية كما يمارس المجلس من خلال عدة دوائر كثير من الاختصاصات التي يشير إليها الدستور وقانون السلطة القضائية ولائحة المجلس وحسب الأصل يفترض في المجلس أن السبب الباعث لوجوده هو المشكلات التي تغيب رسالة المركز الدستوري للقضاء والغاية من وجوده هي حل تلك المشكلات وتعزيز الاستقلال للسلطة القضائية وجعل العدل القضائي مطلب يسير المنال وذلك الحال يفرض السؤال إلى أي مدى نجحت فكرة مجلس القضاء في تعزيز استقلال القضاء وفي حماية رسالة المركز الدستوري للقضاء وهل هناك حاجة لتطويره وهل هناك إشكاليات في رسالة المركز الدستوري للقضاء تؤكد عدم نجاح رسالة مجلس القضاء لذلك ولكي نستطيع أكمال الإجابة على ذلك لا بد من معرفة إشكاليات مجلس القضاء اليمني الفرع الثاني إشكاليات مجلس القضاء اليمني يثور السؤال هل هناك إشكاليات تغيب رسالة مجلس القضاء اليمني وتؤكد وجود ضرورة على تطويره وتفعيله أم أنه ليس هناك أي مشكلات تعيق رسالته أو أن ما يثار من نقاشات حول تطوير فكرته هو عبارة عن ترف فكري أن حقيقة غياب رسالة المركز الدستوري للقضاء بسبب وجود كثير من المشكلات سواء في النصوص أو في الواقع والتي نتج عنها صيرورة العدل القضائي مطلب عسير المنال تؤكد وما لا يدع مجال للشك و وتكشف عن وجود حتمي لإشكاليات في إطار فكرة مجلس القضاء أدت إلى غياب رسالته وصيرورة العدل القضائي مطلب عسير المنال والسؤال ما هي هذه الإشكاليات وهل هذه الإشكاليات تكمن في شكل واليات تكوين مجلس القضاء أم في صلاحيات المجلس ومسئولياته أم في غياب التنظيم والشفافية والرقابة على أعماله أم طريقة مساءلته أم في غياب هيكلته والعلاقة مع الهيكل التنظيمي للدولة أم أن المشكلة في فكرة وشكل النظام السياسي أو فكرة السلطة بالرغم من وجود النص الدستوري الذي يفيد أن القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا والنص الذي أساس لإنشاء المجلس إلا أن أخطر المشكلات التي يعاني منها مجلس القضاء هي تغيبه لمعيار الأقدمية والكفاءة من قاموس السلطة القضائية إضافة إلى غياب الآليات الديمقراطية لتكوينه وغياب الشفافية في قراراته وغياب الرقابة على أعماله والمسئولية عن أعماله وغياب فكر الإدارة القضائية العلمية و الهيكل التنظيمي للسلطة القضائية وغياب الأهداف والتخطيط والرقابة والتوجيه وفوق ذلك غياب المعلومة الدقيقة عن رسالته وعن مشكلات القضاء وغياب قيمة الكفاءة والاقدمية والاليات التي تتفق مع رسالة القضاء في تكوينه نتج عنه غياب رسالة القاضي والقضاء وتسلل الغرباء وضياع حقوق القضاة والتهجير والتنكيل والتعزير بالشرفاء هذا الأمر بالإضافة إلى أن تغول المركز القانوني لوزير العدل على اختصاصات مجلس القضاء نتج عنه عدم استقلال التفتيش القضائي عن السلطة التنفيذية ومعلوم أن التفتيش في قاموس السلطة القضائية العادلة يعد أهم أداة من أدوات المجلس للارتقاء برسالة القاضي وحماية رسالة المركز الدستوري للقضاء كما أن تسلط فكر السلطة التنفيذية على فكر الإدارة القضائية لم ينتج عنها عدم قيام مجلس القضاء بوظائف وإنما ترتب عليه غياب للمركز الدستوري للقضاء وصيرورة العدل مطلبا عسير المنال ونتج عنه القصور في أدائه وغياب رسالته وهذه المشكلات السالف الإشارة إليها تظهر وتؤكد وجود ضرورة قصوى لتطوير رسالة مجلس القضاء من خلال أعادة النظر في آليات تكوينه وحل المشكلات السالف الإشارة إليها ومن خلال الأخذ بمفهوم الإصلاح المؤسسي والتنظيمي والقضائي العلمي لمؤسسة المجلس والقضاء وهذه المشكلات التي تعيق رسالة القضاء ومجلس القضاء والمؤثرة على العدالة القضائية تفرض على الجميع إدراك جسامة المسئولية الملقاة على عاتقنا والعمل على حلها من خلال إعادة النظر في فكرة مجلس القضاء الذي سينتج عنه حتما تغيير في مفهوم الإصلاح المؤسسي والتنظيمي والقضائي وينتج عنه حتما تحقيق التكامل الوظيفي المفترض والسالف إيضاحه للوصول للعدالة بأقصر زمن وذلك من خلال تفعيل وظائف التفتيش القضائي المهني المستقل عن تأثيرات السلطة التنفيذية والذي من خلاله سوف نضمن الرقابة الفعالة على قيام القضاة بكافة واجباتهم سواء المتصلة بفهم الواقع والقانون أو الحياد أو المتعلقة بعلاقتهم بالخصوم أو الغير أو في كيفية أدائهم لواجباتهم وذلك سوف ينتج عنه حتما الارتقاء بكفاءة القضاة قبل مساءلتهم والارتقاء برسالة القضاء من خلال الوقوف العلمي والقانوني على كافة المشكلات التي تعيق أدائه ومن خلال مدهم بالتوجيه والإرشاد والتعميمات التي تتضمن أخطاءهم الشائعة من أجل تفادي تكرارها أو توجيههم بها أثناء عمل التفتيش حتى يتيسر لهم تدارك ما وقع فيه من أخطاء بل سيترتب على ذلك حتما الاهتمام بصورة أكبر في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لشباب القضاة وأعضاء النيابة والحرص على تكافو الفرص وغرس قيم المساواة والحياد والنزاهة والموضوعية والاستقلال فلن يدرك قيمة الاستقلال والحياد والموضوعية إلا من وصل إلى مكانه عن جدارة واستحقاق وليس لاعتبارات شخصية أو لصلات عائلية أو لعلاقات مع أصحاب النفوذ أو جهات تتعارض أعمالها مع رسالة القضاء إضافة إلى ذلك سيترتب ضرورة إعادة النظر في أساليب إختيار أعضاء الهيئات القضائية الذي هو أول خطوة على طريق الإصلاح الذي تنشده المؤسسة القضائية وصولا إلى إلإستقلال التام الذي ينادي به كافة رجال العدالة بل إن نهج الأسلوب العلمي في التطوير والإصلاح المؤسسي والتنظيمي لفكرة مجلس القضاء سوف يؤدي إلى التحسن في أداء الخدمة في مؤسسة القضاء والعمل على مرونة وسرعة الإجراءات والتخلص من الإجراءات الروتينية البطيئة التي تعوق أداء الجهاز القضائي بكفاءة وفعالية وسيؤدي الإصلاح المؤسسي والتنظيمي والقانوني وظيفته في رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمة العامة وجودتها التي تعكس إلى أي مدى تتفق مع الأهداف التي من أجلها تم تقديم هذه الخدمة وهى المحافظة على حقوق الأفراد وزيادة اقتصاد الدولة من خلال إسراع الإجراءات والتي تشجع المستثمرين على الاستثمار داخل البلد كذلك تطبيق القانون حتى يتحقق مبدأ المساواة مع جميع المواطنين واسترداد حقوقهم ولكي يتحقق هذا الهدف لابد من عملية تطوير شاملة في فكرة مجلس القضاء تؤدي إلى تطور حتمي في جهاز العدالة والأجهزة المعاونة ولن يحدث التطوير المؤسسي إلا عن طريق تغيير في سلوك المنظمة وتغيير في علاقة المنظمة مع البيئة المحيطة وتغيير في قواعد المنظمة التي تحكم سلوك الأفراد والعلاقات بينهم ولن يتحقق الإصلاح المؤسسي والتنظيمي إلا من خلال إعادة مراجعة وتقييم القواعد والإجراءات التي تعمل من خلالها مؤسسة مجلس القضاء وذلك لرفع كفاءة استخدامها لمواردها المالية والبشرية المحدودة ورفع مستوى أدائها ولن يؤدي التطوير المؤسسي إلى تحسين مستوى تقديم الخدمات العامة في الجهاز القضائي وتحقيق رضاء وحاجة المواطنين إلا من خلال تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين والارتقاء بمستوى وكفاءة العاملين بالجهاز القضائي وتفعيل آليات التقييم والمراجعة وترشيد اقتصاديات التشغيل للمؤسسات والارتقاء ببيئة العمل ومستوى أداء الخدمة وبجانب الإصلاح المؤسسي يعتبر التطوير التنظيمي لمجلس القضاء والقضاء من العمليات الهامة التي بوجود إدارة قضائية فعالة مجلس قضاء تفهمها وتتبنها وتهتم بها سنضمن نجاح رسالة القضاء وزيادة فعاليته و سنضمن تطور منظم في عملية الإدارة القضائية يؤدي إلى تغيير حتمي للثقافات السلبية وإحلال ثقافات إيجابية وتطور للنظم والسلوكيات الخاصة بالمنظمة ينتج عنها حتما زيادة فعالية مجلس القضاء في أساليب مواجهة المشاكل التي تتعرض لها رسالة المركز الدستوري للقضاء وبدون ذلك سوف تستمر كافة المشكلات المؤثرة على العدالة القضائية ويستمر غياب رسالة مجلس القضاء وبقاء العدالة القضائية حلما عسير المنال وسوف تذهب هباء دماء الجرحى والشهداء ولن تتحقق كل أهداف الثورات اليمنية التي تضمن تحقيقها حتما رسالة المركز الدستوري للقضاء الفرع الرابع كيفية تطوير وتفعيل مجلس القضاء اليمني ما من شك أن إيجاد قضاء مستقل قوي ومحايد ونزيه هو الغاية من وجود مجلس قضاء ولأن النظام القانوني للعدالة يفترض أن المركز الدستوري للقضاء هو سلطة لها رساله مضمونها حماية الحقوق والحريات وقوة النظام القانوني للعدالة فلن تتحقق هذه الرسالة إلا إذا وجدت إدارة قضائية فعالة مجلس قضاء تتمتع بالكفاءة وترتكز في ممارستها لوظائفها على معايير ومبادئ لابد منها لكي تنتظم أعمالها وتتوافر فيها الشفافية والقابلية لمراقبة المجتمع وأداء المجلس لرسالته

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-25-14-54-22/480-2012-06-02-07-30-35.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • خمسة مواطنون معتقلون في الأمن السياسي منذ 2010
    الحفظ ومنذ ذلك الحين حتى اللحظة لازالوا قيد الاعتقال ولما كان ذلك مخالفا لقيم وأحكام الشريعة الإسلاميةالغراء و لنص المادة 48 من الدستور التي حرمت الاعتقالات بكافة أشكالها ومخالفا لنصوص المواد 4 7 9 11 13 76 من قانون الإجراءات الجزائية كما يعد ذلك الفعل جريمة حجز حرية لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفا وذلك ما نصت عليه المادة

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-25-14-55-32/494-2010.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • رسالة إلى لجنة مراجعة مشروع قانون السلطة القضائية
    وجود مجلس أعلى للقضاء تكون له مؤسساته وقطاعاته المتخصصة يتمكن من خلالها إدارة كافة شئون القضاء قضائيا وماليا وإداريا ولما كان هذا المجلس قد وصف في النص التشريعي بأنه مجلس اعلي فانه من الطبيعي أن يكون مهيمنا على ما دونه من هيئات السلطة القضائية ويمثل الهيئة الإدارية العليا لها في كافة الجوانب القضائية والمالية والإدارية كما يبين النص وبصريح العبارة بان مجلس القضاء الأعلى يختص بنفسه بتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ويقرر النص بأن المجلس هو المختص كذلك بدراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيدا لإدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة ليرفع المشرع أي لبس أو توهم في انتقاص الاستقلال في هذا الجانب ويحقق به التساوي في الاستقلال مع السلطة التنفيذية والتشريعية في هذا الشأن تحديدا وان القول بان وزارة العدل هي التي ستتولى الجوانب المالية والإدارية للقضاء سيؤدي عمليا إلى إفراغ أحكام المادتين 149 و 152 من مضامينهما وتصبح عبارات مرسومة على ورق لا روح لها ثانيا ما تضمنته دراسة وزارة العدل 1 ذهبت الدراسة إلى استعراض تجارب الدول وشرح الأنظمة القضائية المختلفة ثم وضعت أسئلة لا تنسجم البتة مع صريح مبادئ النصوص الدستورية اليمنية التي حسمت اختيار المشرع اليمني بكل وضوح وبينت اختصاص كل سلطة من سلطات الدولة بالتفصيل ومن ثم فلسنا بحاجة إلى إثارة الأسئلة التي أثارتها الدراسة راجع صفحة 2 ما هو النظام القضائي الذي نريده وما هو مفهوم استقلال القضاء وكان حري بالدراسة أن تبين أن هذه النظم القضائية المختلفة التي استعرضتها قد تم اعتماد كل منها سواء بوجود وزير للعدل أو بدونه بناء على أحكام النصوص الدستورية التي تحكم بلد كل منها وانه لا يوحد نص دستوري يماثل في أحكامه أحكام النص الدستوري اليمني في المادة 149 الذي كان ثمرة من ثمار التعديلات الدستورية لعام 1994م والذي يقرر الاستقلال القضائي والمالي والإداري صراحة فمن البديهي انه لا يصح مقارنة أحكام بأخرى إلا إذا اتحدت وتماثلت أحكام النصوص التي تحكم كل منها ورد في الدراسة أن هذا النص الدستوري برقم 147 حيث يبدو أن الوزارة قد اعتمدت على نسخة قديمة لا تحمل الترقيم لآخر تعديلات دستورية سابقة دستورية إن النص الدستوري اليمني في المادة 149 يعد وبحق سابقة دستورية لا يقاس عليه في الأنظمة الأخرى التي لا يوجد بها مثل هذا النص وكنا نتمنى على الدراسة لو أنها تساءلت ثم أجابت فيما لو أن النص اليمني في المادة 149 قد وجد لدى أي دولة من الدول محل المقارنة في الدراسة هل كان سيثار لديهم ازدواجية مهام وزارة العدل مع مجلس القضاء الأعلى على نحو ما أثير في الدراسة إننا نتمنى على معالي الأخ وزير العدل أن يكون عونا للقضاء في استقلاله وأكثر قربا وإنصافا لأحكام ومضامين النصوص الدستورية النافذة 2 كما ذهبت الدراسة إلى استعراض نظم الحكم وبيان مهام سلطات الدولة وشرح النظام الجمهوري وكأننا أمام تعديلات دستورية فصعبت الأمر وعسرته ثم تعرضت لمفاهيم ومبادئ أخرى لا لزوم لحشرها في موضوع يمثل ببساطة بعض التعديلات على بعض نصوص قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة1991م وذلك لتجسيد مبدأ الاستقلال الذي جاء ثمرة للتعديلات الدستورية لعام1994م وذلك بهدف رفع شائبة عدم الدستورية عن بعض نصوصه 3 وأن الدراسة قد خلطت بصورة غير دقيقة بين الاستقلال والتعاون وبين استقلال القضاء واستقلال القاضي وبين نظام النيابة العامة ونظام الادعاء العام

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-25-14-55-32/495-2012-06-02-07-37-08.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-26)
    Open archived version from archive



  •