archive-org.com » ORG » H » HOODONLINE.ORG

Total: 335

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • لدى : الدائرة الدستورية في المحكمة العليا
    المالية والإدارية فذلك كله يخالف صريح أحكام المادة 149 من الدستور التي تنص على أن القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته الخ والمادة 152 منه التي تنص على أن يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاء من حيث التعيين والترقية الخ ولما كان من المعلوم فقها وقضاء سمو نصوص الدستور على ما دونه من القوانين واللوائح والقرارات فإنه يتوجب أن تأتي نصوصها وأحكامها منسجمة مع نصوص وأحكام الدستور وإلا وجب اطراحها وإهدار أحكامها والأخذ بأحكام الدستور حيث لا يكون لأي قانون الكلمة العليا إلا من خلال التطبيق الجازم لأحكام الدستور التي تحتل من الشرعية أعلى مدارجها ومن القيم احراها بالنزول عليها والقبول بتبعاتها الأخوة أصحاب الفضيلة العلماء رئيس وأعضاء الدائرة الدستورية إنه ومن خلال إطلاعكم على نصوص قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وكذلك نصوص اللائحة التنظيمية لوزارة العدل الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 122 لسنة 2006م يبين لكم أن كثير من نصوصهما تتصادم جملة وتفصيلا مع أحكام المواد 149 وما بعدها من الدستور ونستعرض كل منهما على النحو التالي أولا قانون السلطة القضائية بحسب ترتيب ورودها في القانون نص المادة 11 تولف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة يصدر تحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نص المادة 16 أ تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية 1 الخ ب يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بعد التشاور مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليا نص المادة 34 يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ويلحق به عدد كاف من الفنيين والخبراء والموظفين نص المادة 39 يحدد بقرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدد محاكم الاستئناف وشعبها نص المادة 45 يحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح من ويزر العدل ورئيس المحكمة العليا عدد المحاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها نص المادة 54 يرتب أعضاء النيابة ورؤسائهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام ثم وزير العدل نص المادة 59 يكون تعيين ومع مراعاة الأحكام المثبتة في الفقرتين السابقتين يكون التعيين في وظائف السلطة القضائية الأخرى بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدا مساعدي القضاة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير العدل وأخذ رأي النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدا مساعدي النيابة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح النائب العام نص المادة 65 أ لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون ب تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الاستئنافية بقرار جمهوري بناء على عرض وزير العدل بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة في الحالات الآتية 1 ندب احد قضاة محكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى 2 ندب أحد قضاة

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-25-14-55-32/496-2012-06-02-07-34-28.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-26)
    Open archived version from archive


  • الأشكال والآليات في تشكيل المجالس القضائية
    بين المراكز الواقعية والقانونية في أقل وقت ونفقات وزمن وللوصول إلى هذه الغاية لابد من وسائل يؤدي من خلالها القضاء رسالته ومن أهم هذه الوسائل فكرة العمل القضائي كما أن موجبات النظام القانوني للعدالة تفترض أنه إذا كان نشاط هذه السلطات لا يؤدي إلى وضع الشيء في موضعه ولا يخدم الصالح المشترك فإنه مبدأ الفصل بين السلطات يمنح كل سلطة الوسائل الكفيلة للحد من تعسف أو تجاوز السلطات الدستورية الأخرى وتطبيق النظام الديمقراطي بما ينطوى عليه من حق المحكومين في اختبار الحاكم غير أن طبيعة الرقابة البرلمانية والإدارية غير كافية لأن الأولى سياسية يتحكم بها حزب الأغلبية والأخرى تجعل الأفراد تحت رحمة الإدارة وهي تقيم من الإدارة خصما وحكما في نفس الوقت لذلك كانت الرقابة القضائية تعتبر الوسيلة الأمثل لصيانة وحماية حقوق وحريات الأفراد سواء فيما يتعلق بخضوع السلطة التنفيذية أو الإدارة للقانون أم في خضوع السلطة التشريعية للدستور لذلك فأن وجود سلطة قضائية أو إن وجود قضاء مستقل يعد ضمانة الضمانات للحقوق والحريات وأحد أهم الدعامات الأساسية لقيام دولة ديمقراطية قانونية تحقق الصالح المشترك ونصل من خلالها للعدالة كما أنه على فكرة المركز الدستوري للقضاء كسلطة واستقلاله يتوقف الوجود الفعلي لبقية المقومات والضمانات السالف الإشارة إليها للوصول للعدالة فلا قيمة للدستور ولا لمبدأ الفصل بين السلطات ولا لإعلان الحقوق والحريات الفردية بلا وجود رقابة قضائية تضمن احترام أحكام الدستور وبقية القواعد القانونية وتضمن ممارسة كل سلطة وظائفها في حدود مبدأ فصل السلطات وتضمن حماية للحقوق والحريات الفردية ولا قيمة لهذه الرقابة القضائية إلا إذا كان المركز الدستوري للقضاء ورسالته موجودة ويمارسها قضاء مستقلا محايدا واستقلال القضاء يعتبر أمرا لابد منه لقيام دولة القانون يجب أن يتأمن على مستويين الاستقلال الشخصي للقضاة يتأمن على أكثر من صعيد كيفية اختيار القضاة والحصانة وخاصة عدم القابلية للعزل والنظام المالي والإداري الخاص بالترقية والنقل والتأديب وقواعد الحياد في مواجهة الخصوم أما الاستقلال الوظيفي للقضاء فيتأمن من خلال عدم تحصين أي عمل من أعمال سلطة الدولة من رقابة القضاء وعدم تدخل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في عمل القضاء وضمان احترام حجية الأحكام وتنفيذها 2 و بسبب هذه الحقيقة أصبحت معه يقينا أن أحكام القضاء هي الترجمة العملية والواقع الملموس لمبادئ الحرية كافة والديمقراطية وسيادة القانون ولتحقيق العدل لقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأصبح القضاء مع تلك الرسالة المهمة التي يؤديها سلطة ترتكز على ثوابت شرعية ودستورية ولها مركز دستوري هام بين سلطات الدولة وأهمية ذلك المركز لم تجعله ركن في قانونية النظام القانوني فحسب وإنما هو صمام الأمن في المجتمع والحارس للحقوق والحريات والديمقراطية والضمان الفعال لسيادة القانون وحامل لواء الحق والعدل والحارس للحقوق والحريات والديمقراطية والعدالة وأمام هذا الأمر فإن السؤال الذي يثور ما هي آليات تكوين وتشكيل المجالس القضائية ودورها في حماية المركز الدستوري للقضاء المبحث الأول رسالة المجالس القضائية يعتبر مجلس القضاء مؤسسة مهمة يجب أن تنتظم أعمالها بطريق شفافة قابلة للمسائلة حتى تتمكن من حل كافة مشكلات القضاء وإيجاد قضاء مستقل وعادل وهذا الأمر فرض السؤال عن أشكال واليات إنشاء المجالس القضائية وفكرة مجلس القضاء اليمني ودوره في حماية رسالة المركز الدستوري للقضاء وحماية فاعلية النظام القانوني للعدالة لذلك سوف نتناول في هذا المبحث فكرة تكوين المجالس القضائية من خلال مطلبين الأول نتناول فيه أشكال واليات إنشاء المجالس القضائية وفي الثاني سنتناول فيه كيفية تطوير وتفعيل رسالة مجلس القضاء اليمني المطلب الأول أشكال واليات إنشاء المجالس القضائية الفرع الأول مدلول المجالس القضائية مدلول المجالس القضائية وهو عبارة عن مؤسسة من شأنها المساهمة في تعزيز استقلال القضاء أو هي الهيئة القضائية العليا التي تمثل السلطة القضائية وتعد الضمانة الأساسية لاستقلال السلطة حيث يناط به الإشراف الإداري على الجهاز القضائي والأصل أن السبب الباعث في إنشاء المجالس القضائية هو كون الحق في قضاء مستقل ونزيه يعد من الضمانات الواسعة للحق في محاكمة عادلة إضافة إلى مشكلة سيطرة السلطتين التشريعية والتنفيذية والحزب الحاكم على القضاء إضافة إلى مشكلات القضاء المتمثلة في غياب مبدأ الاستقلال والنزاهة والكفاءة والفعالية والتي ينتج عنها حتما غياب رسالة المركز الدستوري للقضاء وأن السب الغائي في إنشاء المجالس القضائية هو دعم استقلال القضاء عن طريق عزل مهنة القضاء من التدخلات الخارجية وتحسين الإدارة القضائية وتفعيلها وإيجاد سلطة قضائية عادلة ترسي حكم القانون بواسطة أجهزة تتمتع بمعايير دولية من حيث النزاهة والاستقلالية والكفاءة وتمارس صلاحياتها بعيد ا عن التأثيرات الخارجية والمحاباة وتكون على مسافة واحدة من جميع المواطنين ساعية إلى نقل الأفراد من المفاهيم الفئوية إلى مفهوم المواطنة الأشمل والأعم وفي سبيل إنشاء قضاء مستقل وقابل للمسائلة لجاءت العديد من الدول إلى إنشاء مجالس قضائية وقد تباينت هذه الدول في فكرة المجالس القضائية وآليات تشكيلها ووسائلها في حل المشكلات التي تغيب استقلال القضاء ورسالته الفرع الثاني أساس إنشاء المجالس القضائية أن أساس الإنشاء للمجالس القضائية يختلف من بلد إلى آخر فالبعض يقرر إنشائه من خلال نص دستوري والبعض الأخر من خلال التشريع وإنشاء المجلس من خلال مادة دستورية ي مكنه أن ي ساهم في تأكيد أهميته كضامن لاستقلال القضاء إضافة إلى تعزيز شرعيتها داخل الإطار القانوني والقضائي ومن ناحبة أخرى أن نص في الدستور من شأنه أن يمنح المؤسسة الجديدة المنشأة شرعي ة الاعتراف الدستوري الأمر الذي قد ي ساعد على إبعادها عن التدخل من جانب السلطات التنفيذية والتشريعية أو القضائية من خلال التشريع أو المراسيم أو الأحكام الفرع الثاني عضوية المجالس القضائية فكرة العضوية في المجالس القضائية تختلف من بلد إلى آخر وهي مرتبطة بالأسباب السياسي ة التي دفعت إلى إنشائه ويبرز اتفاق دولي على وجوب تمت ع المجالس القضائية بقاعدة واسعة من الأعضاء تضم أغلبية من القضاة ويظهر ان النماذج الأكثر نجاحا هي تلك التي يتمثل فيها مزيج من العاملين في الدولة والمجتمع المدني والتي تتمت ع بصلاحيات واسعة كافية لتعزيز استقلال القضاء ومساءلته ومواجهة الفساد القضائي والعضوية في المجالس القضائية القضاة قد تضم أغلبية من القضاة والمهن القانونية المستقلة وإلى جانب القضاة يمكن أن تتمثل ثلاث فئات أخرى إضافة إلى أن هناك أعضاء من غير القضاة كما هو الحال مثلا في فرنسا وايطاليا الفرع الثالث أسلوب اختيار أعضاء المجالس القضائية ب أسلوب اختيار أعضاء المجالس القضائية قد تشارك عدة سلطات في الإختيار وقد تعين كل سلطة عدد من الأعضاء والمبدأ أنه من أجل تفادي تسييس وانتهاك استقلال المجلس يجب اختيار الأعضاء بطريقة موضوعية وشفافة من جانب نظرائهم والهدف من جعل سلطة تعين أعضاء المجلس مشتركة هو لأجل زيادة المراقبة وذلك حسب ما جاء في دليل استقلال القضاء كما قد يكون تعيين الأعضاء من السلطة التشريعية والتنفيذية بجانب ذلك قد تعين هيئات مهنية أعضائها للعمل في المجلس وهناك اتفاق عام بوجوب أن يمثل القضاة أغلبية أعضاء المجلس بينما اعتمدت معظم البلدان هذا الموقف وأنشأت مجالس قضائية تضم على الأقل بعض ممثلين عن القضاء ومن جميع المستويات القضائية التي يجب ان تتمثل في المجلس القضائي وتدعو بعض المؤسسات الدولية والإقليمية إلى أغلبية من الأعضاء يتم اختيارهم من المراتب الرفيعة في القضاء بينما يدعو آخرون إلى تمثيل واسع لجميع مستويات القضاء ووفقا للمبادئ والتوجهات الدولية يفترض أن يكون هناك توسيع أو حصر عضوية المجلس إلى جانب القضاء ي مكن أن تتمثل ثلاث فئات أخرى بأعضاء في المجلس القضائي 1 أعضاء في الإدارات السياسية الحكومية التنفيذية والتشريعية 2 أعضاء في الجمعيات القانونية وغالبا ممثلين عن نقابة المحامين وعن المثقفين القانونيين أو المحامين البارزين 3 أعضاء في المجتمع المدني وشخصيات عامة بارزة وتدعو جمعيات دولية وإقليمية إلى تنويع العضوية بحيث تستند إلى القضاة وذلك إلى عضوية أعضاء من القطاعات الأخرى ومن بينها شخصيات بارزة يعي نها البرلمان أو ممثلين للمهن القانونية المستقلة وفي عدد من الدول يشترك في عضوية المجلس ممثل عن السلطة التنفيذية يكون غالبا وزير العدل وتعيين أعضاء غير حكوميين في المجلس قد يوفر مراقبة خارجية على القضاء ويحد من فرص تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية وهناك سؤال يثور هل توسيع عدد الأعضاء يعد ميزة للمجلس القضائي أم أن قد يؤثر على استقلاله رغم أن البعض يذهب إلى القول بأن توسيع عدد الأعضاء قد يؤثر أيضا على استقلالية المجلس القضائي وقدرته على تعزيز استقلال القضاء إلا أن الواقع يظهر إلى أن الدول تختلف في قضية التوسيع في عضوية المجلس أما العضوية في المجالس القضائية في بعض الأنظمة القضائية العربية مثل اليمن ومصر والسودان تختلف فيما بينهم الفرع الرابع مدة العضوية في المجلس فيما يتعلق بمدة ولاية عضو المجلس فهي تختلف من دولة إلى أخرى وتختلف النظم في مدة ولاية أعضاء المجالس القضائية الأمر المهم الآخر هو مد ة ولاية الأعضاء يبدو أن الأعضاء كما جرت العادة يعي نون لمدة قصيرة من الوقت تتراوح بين ثلاث سنوات في هولندا أو السالفادور وبين ست سنوات في مقدونيا ومع ذلك تكون المد ة في بعض الدول مدى الحياة مثل قبرص وكندا بينما تحد د دول أخرى مد ة ولاية العضوية في المجلس القضائي طيلة مد ة ولايته الأساسية على غرار ما يجري في جمهورية الدومينيكان وباناما وهناك إجماع على وجوب أن تكون مدة الولاية كافية لضمان استقلال المجلس وقصيرة كفاية لتأمين التجديد الدوري للأعضاء ومساءلتهم وأكثر من ذلك لا يجب أن تتوافق المد ة مع ولاية السلطة التي قامت بالتعيين آما أن تداخل مدة الولاية من شأنه أن يساعد أيضا على توفير الاستمرارية ويسمح بتجديد عضوية المجلس دوريا الفرع الخامس مسئوليات المجالس القضائية هناك مهام ومسئوليات للمجالس القضائية ومن هذه المهام والمسئوليات التي تكاد تمارسها كافة المجالس القضائية هي اختيار القضاة وتعينهم والتربية القضائية والتدريب والتقييم ومتابعة الانضباط واداب المهنة إضافة إلى إدارة المحكمة ومراقبة الموازنة ومتابعة الإجراءات التأديبية غير أن إجراءات التعيين قد تختلف من بلد إلى آخر أما بخصوص مسئوليات المجالس القضائية عن التأديب فيجب أن ينفذ من خلال هيئات مستقل ة تضم تمثيلا قضائيا وبشكل عام يتمت ع القضاة الذين يواجهون إجراءات تأديبية بنفس الحقوق والضمانات بمحاكمات عادلة التي يتمتع بها أي مد عى عليه وإذا تم اعتبار قرارات المجلس القضائي في إجراءاته التأديبية ضد القضاة غير قابلة للإستئناف يعتقد الكثيرون أن هذه الطريقة غير الشفافة وغير الخاضعة للمساءلة ستؤدي حتما إلى عدد من التجاوزات والمخالفات كما تختص المجالس القضائية في إدارة المحكمة ومراقبة الموازنة وبعض البلدان اختارت نقل مسؤوليات إدارة المحكمة والموازنة إلى المجلس القضائي بدلا من وزارة العدل أو المحكمة العليا ومن المهام إعداد السياسات وصياغة السياسات وتقديم النصح لوزارة العدل حول الشؤون المتعلقة بالقضاء وباستقلاله ويمكن للمهمات الإستشارية حول السياسة أن تلعب دورا مهما كونها توفر بعض التدخ ل للقضاء في وضع السياسات التي يحتمل أن تؤثر عليه مثلا في باناما يتمت ع المجلس القضائي بصلاحية إعطاء التوصيات بشأن السياسات القضائية واقتراح التعديلات التشريعية وإحدى الوسائل التي تؤدي إلى مشاركة المجلس القضائي في تعزيز القضاء واستقلاله هو منحه نسبة معي نة من المسؤولية عن التخطيط المؤسساتي وتحديد السياسات القضائية ولهذه الغاية ي مكن أن ت عهد إلى المجلس القضائي مهم ة إعداد خطط دورية لتطوير النظام القضائي مثلا إعداد تقارير عن حالة القضاء أو الإشراف على تطبيق السياسات القضائية ومن المهام التي على المجالس القضائية توفير معلومات متنو عة للشعب أو المجتمع المدني تتعلق بمسارات المهنة القضائية وعلى الأخص معلومات عن إجراءات الإختيار والتأديب وعن السياسات القضائية والمبادرات التشريعية ومعلومات حول الإدارة السليمة للمحاكم والموازنة القضائية ويجب توفيرها إم ا مباشرة بإعطاء معلومات عبر المنشورات أو نشرها لوسائل الإعلام أو بالإستجابة إلى مطالب الشعب للحصول على معلومات المطلب الثاني تطوير وتفعيل فكرة مجلس القضاء اليمني الفرع الأول فكرة مجلس القضاء اليمني إذا كان الأصل في الإدارة العلمية هو أن المفترض وجود مدير للمؤسسة فإن مجلس القضاء الأعلى يعد هو الهيئة القضائية العليا التي تمثل مؤسسة السلطة القضائية ويناط به الإشراف الإداري على الجهاز القضائي والأساس لإنشاء مجلس القضاء اليمني هو نص المادة 150من الدستور وهذا النص يعد مكسب للسلطة القضائية وقد يساهم في تعزيز أهمية المجلس كضامن لاستقلال القضاء وقد ي ساعد على إبعاده عن التدخل من جانب السلطات التنفيذية والتشريعية أو القضائية من خلال التشريع أو المراسيم أو الأحكام أما العضوية في المجلس فقد حصرها القانون بأعضاء السلطة القضائية ولا يوجد هناك تحديد لمدة العضوية في المجلس وأليات الاختيار لعضوية المجلس ليس فيها معايير قانونية أو تقاليد قضائية وإنما تعتمد على رغبات السلطة التنفيذية كما يمارس المجلس من خلال عدة دوائر كثير من الاختصاصات التي يشير إليها الدستور وقانون السلطة القضائية ولائحة المجلس وحسب الأصل يفترض في المجلس أن السبب الباعث لوجوده هو المشكلات التي تغيب رسالة المركز الدستوري للقضاء والغاية من وجوده هي حل تلك المشكلات وتعزيز الاستقلال للسلطة القضائية وجعل العدل القضائي مطلب يسير المنال وذلك الحال يفرض السؤال إلى أي مدى نجحت فكرة مجلس القضاء في تعزيز استقلال القضاء وفي حماية رسالة المركز الدستوري للقضاء وهل هناك حاجة لتطويره وهل هناك إشكاليات في رسالة المركز الدستوري للقضاء تؤكد عدم نجاح رسالة مجلس القضاء لذلك ولكي نستطيع أكمال الإجابة على ذلك لا بد من معرفة إشكاليات مجلس القضاء اليمني الفرع الثاني إشكاليات مجلس القضاء اليمني يثور السؤال هل هناك إشكاليات تغيب رسالة مجلس القضاء اليمني وتؤكد وجود ضرورة على تطويره وتفعيله أم أنه ليس هناك أي مشكلات تعيق رسالته أو أن ما يثار من نقاشات حول تطوير فكرته هو عبارة عن ترف فكري أن حقيقة غياب رسالة المركز الدستوري للقضاء بسبب وجود كثير من المشكلات سواء في النصوص أو في الواقع والتي نتج عنها صيرورة العدل القضائي مطلب عسير المنال تؤكد وما لا يدع مجال للشك و وتكشف عن وجود حتمي لإشكاليات في إطار فكرة مجلس القضاء أدت إلى غياب رسالته وصيرورة العدل القضائي مطلب عسير المنال والسؤال ما هي هذه الإشكاليات وهل هذه الإشكاليات تكمن في شكل واليات تكوين مجلس القضاء أم في صلاحيات المجلس ومسئولياته أم في غياب التنظيم والشفافية والرقابة على أعماله أم طريقة مساءلته أم في غياب هيكلته والعلاقة مع الهيكل التنظيمي للدولة أم أن المشكلة في فكرة وشكل النظام السياسي أو فكرة السلطة بالرغم من وجود النص الدستوري الذي يفيد أن القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا والنص الذي أساس لإنشاء المجلس إلا أن أخطر المشكلات التي يعاني منها مجلس القضاء هي تغيبه لمعيار الأقدمية والكفاءة من قاموس السلطة القضائية إضافة إلى غياب الآليات الديمقراطية لتكوينه وغياب الشفافية في قراراته وغياب الرقابة على أعماله والمسئولية عن أعماله وغياب فكر الإدارة القضائية العلمية و الهيكل التنظيمي للسلطة القضائية وغياب الأهداف والتخطيط والرقابة والتوجيه وفوق ذلك غياب المعلومة الدقيقة عن رسالته وعن مشكلات القضاء وغياب قيمة الكفاءة والاقدمية والاليات التي تتفق مع رسالة القضاء في تكوينه نتج عنه غياب رسالة القاضي والقضاء وتسلل الغرباء وضياع حقوق القضاة والتهجير والتنكيل والتعزير بالشرفاء هذا الأمر بالإضافة إلى أن تغول المركز القانوني لوزير العدل على اختصاصات مجلس القضاء نتج عنه عدم استقلال التفتيش القضائي عن السلطة التنفيذية ومعلوم أن التفتيش في قاموس السلطة القضائية العادلة يعد أهم أداة من أدوات المجلس للارتقاء برسالة القاضي وحماية رسالة المركز الدستوري للقضاء كما أن تسلط فكر السلطة التنفيذية على فكر الإدارة القضائية لم ينتج عنها عدم قيام مجلس القضاء بوظائف وإنما ترتب عليه غياب للمركز الدستوري للقضاء وصيرورة العدل مطلبا عسير المنال ونتج عنه القصور في أدائه وغياب رسالته وهذه المشكلات السالف الإشارة إليها تظهر وتؤكد وجود ضرورة قصوى لتطوير رسالة مجلس القضاء من خلال أعادة النظر في آليات تكوينه وحل المشكلات السالف الإشارة إليها ومن خلال الأخذ بمفهوم الإصلاح المؤسسي والتنظيمي والقضائي العلمي لمؤسسة المجلس والقضاء وهذه المشكلات التي تعيق رسالة القضاء ومجلس القضاء والمؤثرة على العدالة القضائية تفرض على الجميع إدراك جسامة المسئولية الملقاة على عاتقنا والعمل على حلها من خلال إعادة النظر في فكرة مجلس القضاء الذي سينتج عنه حتما تغيير في مفهوم الإصلاح المؤسسي والتنظيمي والقضائي وينتج عنه حتما تحقيق التكامل الوظيفي المفترض والسالف إيضاحه للوصول للعدالة بأقصر زمن وذلك من خلال تفعيل وظائف التفتيش القضائي المهني المستقل عن تأثيرات السلطة التنفيذية والذي من خلاله سوف نضمن الرقابة الفعالة على قيام القضاة بكافة واجباتهم سواء المتصلة بفهم الواقع والقانون أو الحياد أو المتعلقة بعلاقتهم بالخصوم أو الغير أو في كيفية أدائهم لواجباتهم وذلك سوف ينتج عنه حتما الارتقاء بكفاءة القضاة قبل مساءلتهم والارتقاء برسالة القضاء من خلال الوقوف العلمي والقانوني على كافة المشكلات التي تعيق أدائه ومن خلال مدهم بالتوجيه والإرشاد والتعميمات التي تتضمن أخطاءهم الشائعة من أجل تفادي تكرارها أو توجيههم بها أثناء عمل التفتيش حتى يتيسر لهم تدارك ما وقع فيه من أخطاء بل سيترتب على ذلك حتما الاهتمام بصورة أكبر في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لشباب القضاة وأعضاء النيابة والحرص على تكافو الفرص وغرس قيم المساواة والحياد والنزاهة والموضوعية والاستقلال فلن يدرك قيمة الاستقلال والحياد والموضوعية إلا من وصل إلى مكانه عن جدارة واستحقاق وليس لاعتبارات شخصية أو لصلات عائلية أو لعلاقات مع أصحاب النفوذ أو جهات تتعارض أعمالها مع رسالة القضاء إضافة إلى ذلك سيترتب ضرورة إعادة النظر في أساليب إختيار أعضاء الهيئات القضائية الذي هو أول خطوة على طريق الإصلاح الذي تنشده المؤسسة القضائية وصولا إلى إلإستقلال التام الذي ينادي به كافة رجال العدالة بل إن نهج الأسلوب العلمي في التطوير والإصلاح المؤسسي والتنظيمي لفكرة مجلس القضاء سوف يؤدي إلى التحسن في أداء الخدمة في مؤسسة القضاء والعمل على مرونة وسرعة الإجراءات والتخلص من الإجراءات الروتينية البطيئة التي تعوق أداء الجهاز القضائي بكفاءة وفعالية وسيؤدي الإصلاح المؤسسي والتنظيمي والقانوني وظيفته في رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمة العامة وجودتها التي تعكس إلى أي مدى تتفق مع الأهداف التي من أجلها تم تقديم هذه الخدمة وهى المحافظة على حقوق الأفراد وزيادة اقتصاد الدولة من خلال إسراع الإجراءات والتي تشجع المستثمرين على الاستثمار داخل البلد كذلك تطبيق القانون حتى يتحقق مبدأ المساواة مع جميع المواطنين واسترداد حقوقهم ولكي يتحقق هذا الهدف لابد من عملية تطوير شاملة في فكرة مجلس القضاء تؤدي إلى تطور حتمي في جهاز العدالة والأجهزة المعاونة ولن يحدث التطوير المؤسسي إلا عن طريق تغيير في سلوك المنظمة وتغيير في علاقة المنظمة مع البيئة المحيطة وتغيير في قواعد المنظمة التي تحكم سلوك الأفراد والعلاقات بينهم ولن يتحقق الإصلاح المؤسسي والتنظيمي إلا من خلال إعادة مراجعة وتقييم القواعد والإجراءات التي تعمل من خلالها مؤسسة مجلس القضاء وذلك لرفع كفاءة استخدامها لمواردها المالية والبشرية المحدودة ورفع مستوى أدائها ولن يؤدي التطوير المؤسسي إلى تحسين مستوى تقديم الخدمات العامة في الجهاز القضائي وتحقيق رضاء وحاجة المواطنين إلا من خلال تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين والارتقاء بمستوى وكفاءة العاملين بالجهاز القضائي وتفعيل آليات التقييم والمراجعة وترشيد اقتصاديات التشغيل للمؤسسات والارتقاء ببيئة العمل ومستوى أداء الخدمة وبجانب الإصلاح المؤسسي يعتبر التطوير التنظيمي لمجلس القضاء والقضاء من العمليات الهامة التي بوجود إدارة قضائية فعالة مجلس قضاء تفهمها وتتبنها وتهتم بها سنضمن نجاح رسالة القضاء وزيادة فعاليته و سنضمن تطور منظم في عملية الإدارة القضائية يؤدي إلى تغيير حتمي للثقافات السلبية وإحلال ثقافات إيجابية وتطور للنظم والسلوكيات الخاصة بالمنظمة ينتج عنها حتما زيادة فعالية مجلس القضاء في أساليب مواجهة المشاكل التي تتعرض لها رسالة المركز الدستوري للقضاء وبدون ذلك سوف تستمر كافة المشكلات المؤثرة على العدالة القضائية ويستمر غياب رسالة مجلس القضاء وبقاء العدالة القضائية حلما عسير المنال وسوف تذهب هباء دماء الجرحى والشهداء ولن تتحقق كل أهداف الثورات اليمنية التي تضمن تحقيقها حتما رسالة المركز الدستوري للقضاء الفرع الرابع كيفية تطوير وتفعيل مجلس القضاء اليمني ما من شك أن إيجاد قضاء مستقل قوي ومحايد ونزيه هو الغاية من وجود مجلس قضاء ولأن النظام القانوني للعدالة يفترض أن المركز الدستوري للقضاء هو سلطة لها رساله مضمونها حماية الحقوق والحريات وقوة النظام القانوني للعدالة فلن تتحقق هذه الرسالة إلا إذا وجدت إدارة قضائية فعالة مجلس قضاء تتمتع بالكفاءة وترتكز في ممارستها لوظائفها على معايير ومبادئ لابد منها لكي تنتظم أعمالها وتتوافر فيها الشفافية والقابلية لمراقبة المجتمع وأداء المجلس لرسالته

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-25-14-55-32/493-2012-06-02-07-30-35.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • السلطة القضائية في دولة اليمن الاتحادية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل ورؤية نادي قضاة اليمن
    والقوات المسلحة 18 ـ النص في الدستور على مسؤولية مجلس القضاء الأعلى على تحديد آليات اختيار القضاة ومحاسبتهم وعزلهم وتعزيز هيبة القضاء بإقامة محاكم ومراكز شرطة نموذجية 22 ـ النص في الدستور على تبعية الأجهزة المساعدة للقضاء الشرطة القضائية مصلحة السجون السجل العقاري الأدلة الجنائية الطب الشرعي للسلطة القضائية 27 ـ النص في الدستور على منع منح سلطات الدولة غير القضائية حق الاعتراض على أحكام القضاء الباتة 30 ـ النص في الدستور على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية عليا مستقلة ماليا وإداريا ولها ميزانيتها المستقلة ضمن موازنة السلطة القضائية وينتخب أعضائها من قبل الجمعية العمومية للقضاة 31 ـ النص في الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وجعله أساسا حاكما لتنظيم الدستور لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة الثلاث وعلى مبدأ التوازن والتكامل والتعاون بينهم 40 ـ النص في الدستور على تحديد مهام واختصاصات القيادات العليا في السلطات الثلاث وتحديد مسؤولية كل منها بما يحقق مبادئ الحكم الرشيد ثانيا الموجهات القانونية 18 ـ يحظر على القاضي تولي أي مناصب أخرى ما دام يشغل منصبه كما يحضر كل أشكال التأثير في أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء في شكل الانتداب أو شكل وظائف إدارية او سياسية في أجهزة الدولة المختلفة 23 ـ تعزيز دور القضاء في الإنفاذ الكامل للقانون الإداري بما يحقق المسألة والمحاسبة الكاملة للأجهزة الإدارية والتنفيذية وضمان حقوق الموظف إلخ 24 ـ ضرورية وجود ممثلي النيابة العامة في كل مركز شرطة لإحالة القضايا بصورة فورية إلى المحاكم 25 ـ وضع ضمانات لحماية رجل الشرطة والقضاء والنيابة العامة ليتمكنوا من ضبط المجرمين وتأدية مهامهم وفقا للقانون 28 ـ أن يقتصر دور المحاكم العسكرية على العسكريين فقط دون أن يمتد للمدنيين 29 ـ إعادة هيكلة القضاء والنيابة وتحسين الإدارة القضائية بما يتناسب مع الدولة المدنية الحقوقية 30 ـ الالتزام بالمعايير الدولية في عملية بناء استقلال القضاء 32 ـ الارتقاء بمعايير التفتيش القضائي لتشمل الكفاءة الصحية بشقيها البدني والنفسي 36 ـ تضمين قانون السلطة القضائية آليات لتوسيع التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء النيابة بإنشاء معاهد قضائية متعددة وتجويد التعليم وتطويره في كليات الحقوق بما يكفل وجود العدد الكافي من الدارسين في معاهد القضاء ثالثا القرارات والتوصيات 13 ـ يعاقب كل منتسب للقضاء عند ثبوت انتسابه لأي جهة أمنية أو حزبية أو يخضع عمله لصالح أي جهة من الجهات السابقة وتسحب الحصانة عنه 26 ـ ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية في الحفاظ على المبادئ العامة التي تربط السلطة بالمسؤولية والتلازم بينها رابعا التقرير النهائي لفريق أسس بناء الجيش والأمن ودورهما أولا قرارات كمبادئ دستورية 11 ـ القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها وتتبع مجلس القضاء الأعلى ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ويحدد القانون تلك الجرائم كما لا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري وأعضاء القضاء العسكري مستقلون في عملهم وغير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية المدنية وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم وينظم القانون عملها وكيفية الطعن بقراراتها ثانيا قرارات وموجهات قانونية 16 ـ إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية كمنظومة واحدة قوات الأمن النيابة القضاء ويحدد القانون العلاقة فيما بينها بحيث يتحقق العدل الشامل ولضمان الحقوق والحريات وحماية الأرواح والاعراض والممتلكات طبقا للقواعد والثوابت الآتية إلخ خامسا التقرير النهائي لفريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان محددات قانونية 2 ـ رصد الأوضاع المحلية لحقوق الإنسان بما في ذلك رصد أداء الأجهزة الأمنية والشرطة والقضاء لمعرفة مدى امتثالها لتطبيق المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان ومنحها صلاحية التفتيش توصيات خاصة بهيئة حقوق الإنسان 1 ـ التأكيد على ارتباط حقوق الإنسان عبر تطبيق سيادة القانون وإقامة العدل وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب وإصلاح المؤسسات القضائية والأمنية بما في ذلك نظام الشرطة والسجون وإيجاد نظم للمسألة ولكيفية الالتزام بالمعايير الدولية والمتعلقة بإنفاذ القانون التأثر محددات قانونية إنشاء مسارات قضائية سريعة وطرح مساعدة لمعالجة قضايا الثأر في المحاكم ومنها تشكيل لجان لمساعدة القضاء في حل النزاع والصراعات الفردية والجماعية بما يحقق العدل والمساواة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية ويجب البت في قضايا الثأر في فترة زمنية وجيزة الثأر توصيات قانونية 2 ـ إصلاح الأجهزة القضائية النيابة والمحاكم والعمل على سرعة البت في قضايا المواطنين وتنفيذ الاحكام وتقديم كل من يعرقل أحكام القضاء للعدالة 5 ـ الزامية الضبط من الاجهزة الأمنية والنيابة والقضاء لكل جاني أو متهم ومحاسبة كل من يتواطأ على جريمة سادسا التقرير النهائي لفريق الحقوق والحريات أولا الموجهات الدستورية 60 ـ إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا شئون الأسرة والأحوال الشخصية تنظمها ويحدد شكلها واختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها قانون خاص مبادئ دستورية عامة ـ 84 ـ القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون 85 ـ حق التقاضي العادل مكفول ومصان للجميع 86 ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته الحق في الحرية الشخصية ـ الأمن والسلامة الجسدية 93 ـ إنشاء قسم في النيابة يختص بتولي رفع القضايا الخاصة بالحقوق والحريات فصل الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات 186 ـ استقلالية القضاء وحماية القضاء ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات 195 ـ حظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية او أي جهات من شأنها تقييد الحقوق والحريات النصوص عليها في الدستور والغاء ما هو قائم منها ولا يحاكم شخص إلا في مكان وقوع النزاع أو الجريمة وأمام قاضيه الطبيعي 204 ـ إنشاء قضاء مزدوج لحماية الحقوق والحريات ومراقبة أعمال الإدارة ومدى مطابقتها للقانون وبعد أن انتهينا من استعراض النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية في المخرجات النهائية لفرق الحوار الوطني في وثيقة الحوار الوطني فإنه تتجلى لدينا عدد من الملاحظات وبعض الخطوط العريضة ترسم ملامح السلطة القضائية أولا الملاحظات التي لدينا على ما وجد في مخرجات 1 ـ وجود بعض التناقض في مخرجات بعض الفرق فيما انتهت إليه بعض الفرق الأخرى بشأن وضع السلطة القضائية مثال على ذلك التعارض في تشكيل المحكمة الدستورية العليا فيما بين مخرجات فريق بناء الدولة وفريق الحكم الرشيد وكذلك فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات الذي أكد عليه فريق الحكم الرشيد وكذا تجريم الانتماء السياسي لأعضاء السلطة القضائية بينما ذهب فريق بناء الدولة إلى آلية لتشكيل مجلس القضاء والمحكمة الدستورية العليا فاتحا الباب أمام رياح السياسة والحزبية لتعصف بالقضاء عن طريق انتخاب نقابة المحامين لـ 15 من قوام أعضاء مجلس القضاء وكذا انتخاب أعضاء هيئة التدريس لكليات الحقوق والشريعة 15 من قوام أعضاء المجلس والمحكمة الدستورية ومن ثم مصادقة مجلس النواب على ملفات المرشحين للانتخابات وبالتالي سيطرة حزب الأغلبية على كل

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-02-13-05-22/148-2012-06-02-10-51-39/759-1116.html (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • القضاء وميعقات استقلاله في اليمن- المستشار ناصر الريس
    أعضاء السلطة القضائية لدى ممارستهم لهذا الحق عدم المساس بهيبة مناصبهم ونزاهة واستقلال القضاء كذلك أكدت أحكام هذا المحور على حق القضاة في تكوين الجمعيات وغيرها من المنظمات الخاصة بتمثيل مصالحهم والدفاع عنها وعالج المحور الثالث م 10 إلى 15 موضوع التعيين في المناصب القضائية الذي يجب أن يقوم على أساس المساواة وتجنب التمييز القائم على اعتبارات قائمة على العنصر أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو المنشأ القومي أو الاجتماعي لمواطني الدولة ولكي تراعي الوثيقة الاعتبارات والظروف الخاصة بالدول وأيضا أهمية وخصوصية هذه الوظيفة أكدت نصوص هذا المحور على حق ومشروعية تطبيق الدول في هذا المجال للتمييز الإيجابي القائم على حصر تولي وظيفة القضاء بمواطني الدولة دون سواهم وخصت أحكام المحور الرابع والخامس من هذه الوثيقة واجبات القضاة حال تأدية أعمالهم فضلا عن الضمانات المقررة لهم حال مساءلتهم تأديبيا وبهذا الخصوص أكدت الوثيقة على ضرورة تمكين القضاة من الحصول على محاكمات عادلة حال المساءلة فضلا عن تمكين القضاة من حق الطعن وإعادة النظر بما قد يصدر بحقهم من قرارات أمام جهات مستقلة عن الجهة الصادر عنها قرار الإدانة والتأديب وبخصوص ماهية المبادئ الأساسية الواجب إقرارها وتأكيدها من جانب الدول كمقومات أسس ضرورية لاستقلال القضاء يمكننا في هذا الصدد حصر وتحديد أهم هذه المبادئ أو المقومات القانونية لاستقلال القضاء كما جاء بمتن وثيقة المبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة بالنقاط والمحاور التالية 1 النص الدستوري على استقلال القضاء أكدت على هذا الوضع المادة الأولى من الوثيقة بقولها تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية 2 حظر وتحريم التدخل في عمل القضاة تضمنت هذا المبدأ وأكدت عليه كل من المادة الثانية والمادة الرابعة من الوثيقة فقد جاء في نص المادة الثانية تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع ووفقا للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت من أية جهة أو لأي سبب وجاء في مضمون المادة الرابعة لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة أو مبرر لها في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية ولعل الهام في هذا المبدأ تأكيده على امتناع وحظر إعادة النظر في كافة ما يصدر عن الجهات القضائية من أحكام من أي من الجهات الأخرى وبغض النظر عن مكانتها لكون هذا الإجراء قاصر على القضاء بمفرده ومما لا شك فيه بهذا الصدد كون حظر وتحريم التدخل في أعمال السلطة القضائية يعد أهم مقومات الاستقلالية إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال ممارسة القضاة لمهامهم وأعمالهم بنزاهة وجدية إذا ما كانوا عرضه لتأثير وتدخل السلطات الأخرى 3 عدم قابلية القضاة للعزل أكدت على هذا المبدأ ونصت عليه كل من المادة 11 والمادة 12 والمادة 18 من الوثيقة حيث جاء بنص الأولى يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم وأمنهم وحصولهم على أجر ملائم وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن التقاعد ونصت الثانية على يتمتع القضاة سواء أكانوا معينين أو منتخبين بضمان بقائهم في منصبهم لحين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو إنهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب حينما يكون معمولا بذلك وجاء في نص المادة الثامنة عشر من الوثيقة لا يكون القضاة عرضه للإيقاف أو العزل إلا لدواعي عدم القدرة أو لدواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم وبطبيعة الحال لا يقل هذا المبدأ باعتقادنا من حيث المكانة والأهمية عن المبدأ السابق بل لا نغالي إن قلنا بأن أساس استقلال القضاء الفعلي مرتبط عمليا بمدى تجسيد هذا المبدأ وتطبيقه ميدانيا فضمان الأمن الوظيفي للقضاة جراء حماية القانون لديمومة عملهم واستقراره وثباته تمنح القضاة دون ريب شعورا بالأمن والاستقرار وهذا ما قد يعزز من استقلال إرادتهم وبالتالي ممارستهم لمهامهم بإرادة حرة ووفق ما تمليه عليهم قناعتهم المستمدة من قواعد العدالة والإنصاف وبالطبع إن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل لا يعني بأي حال من الأحوال الديمومة المطلقة لوظيفة القضاء وإنما المقصود بهذا المبدأ كما هو ثابت عدم جواز ومشروعية عزل القضاة وإنهاء مهامهم بغير الطرق التأديبية المشروعة فضلا عن الطرق القانونية المحددة لإنتهاء فتراتهم الوظيفية وما يماثلها 4 الحصانة اتجاه دعاوى الغير نصت على هذا المبدأ وأكدت عليه المادة 16 من الوثيقة بقولها ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما قد يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير وذلك دون الإخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو الحصول على تعويض من الدولة وفقا للقانون الوطني كذلك نصت المادة 17 على ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية أو المهنية وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريا ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك وجاء في مضمون المادة 20 ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة و لا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا الإتهام الجنائي ويعد هذا المبدأ في اعتقادنا مبدأ في غاية الأهمية للقضاة وليس فحسب وإنما أحد أهم الأسس التي يقوم عليها استقلال القضاء لكون شعور القضاة وإدراكهم بانعدام الحصانة اتجاه دعاوى الغير الناشئة عن مسئوليتهم التقصيرية حال ممارستهم لمهامهم الوظيفة ستؤدي دون شك إلى إرباك القضاة والحيلولة دون إبداعهم واجتهادهم حال النظر في الدعاوى المرفوعة أمامهم فالقاضي إذا ما كان عرضه للمساءلة والملاحقة القضائية من الغير عن أعماله سيصاب بهاجس هذه الملاحقة والمساءلة من العموم وبالتالي سيلجأ دوما إلى إغفال سلطته التقديرية وتغيبها الكلي لتحاشي الوقوع في الأخطاء أو العثرات التي قد تؤدي الى مساءلته ومن جانب آخر إن إقرار القانون بفكرة ومبدأ المساءلة والرجوع على القاضي بالتعويض حال الخطأ المهني عملا سيترتب على إقراره والأخذ به تجريد القضاة من هيبتهم والانتقاص من مكانتهم أمام الأفراد جراء استغلال المتضرر منهم لهذه المساءلة كوسيلة للإضرار بالقضاة والإساءة إليهم وبالطبع لا يعني حظر المساءلة التقصيرية للقضاة من الأفراد عن الأخطاء والعثرات القانونية التي قد تصدر حال نظرهم بالدعاوى المرفوعة أمامهم تحمل الأفراد لمثل هذه الأخطاء وتبعاتها وإنما يمكن في مثل هذه الأحوال للأفراد تدارك هذه الأخطاء وتلافي أثارها جراء التدرج القائم على صعيد المحاكم ولهذا إذا ما أخطأ قاضي الدرجة الأولى حال نظره بموضوع ما بإمكان الفرد تدارك هذا الخطأ وتصويبه من خلال إعادة طرح الموضوع باستئنافه أمام المحاكم الأعلى درجة وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن حصانة القضاة في هذا المجال ليست مطلقة إذ يحق للدولة عبر الجهات المختصة والمحددة بموجب القوانين الداخلية مساءلة القضاة تأديبا عن أفعال الإهمال والتقصير التي قد تقع منهم حال ممارستهم لوظائفهم وهذا بطبيعة الحال أمرا ضروريا لكون الغياب المطلق للمساءلة سيؤدي دون شك إلى التسييب وانحراف البعض ومجانبته للعدالة والإنصاف 5 تعيين القضاة نصت على هذا المبدأ وأكدت عليه المادة العاشرة من الوثيقة بقولها يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوي النزاهة والكفاءة وحاصليين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون ويجب أن تشمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة ومما لا شك فيه أهمية التعيين وقيمته كمبدأ ودعامة أساسية من دعامات استقلال القضاء لكون طريقة وآلية اختيار القضاة تلعب دورا هاما وأساسيا في تحديد تبعيتهم فالقاضي إذا ما كان معيين من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية أو غيرها من الجهات الأخرى كالرئيس أو الحاكم المطلق يخضع بداهة ودون أدنى شك لسلطة ونفوذ هذه الجهة ولتوجهاتها ورغباتها وبالتالي يفقد القضاة في هذه الأحوال الإرادة الحرة وفعلية الاحتكام للعدالة والقانون ولهذا تعمل الأنظمة السياسية المؤمنة باستقلال السلطة القضائية في سبيل ضمان الإرادة الحرة لقضاتها على حصر صلاحية التعيين وغيرها من المسائل المتصلة بالجوانب الإدارية للقضاء كالنقل والترقية والندب والإعارة بالمجالس القضائية التي يتم تشكيلها عادة من قضاة المحاكم العليا 4 معيقات استقلال القضاء في اليمن يتضح من مجمل اللقاءات التي أجريتها مع مجموعة من الأشخاص المهتمين بالشأن القضائي في اليمن بأن القضاء اليمني يعاني من تحديات كثيرة تحول دون استقلاله وفاعليته كسلطة ثالثة وضامن وحامي أساسي للحقوق والحريات ويمكننا بهذا الصدد حصر وتحديد هذه المعيقات والتحديات بالتالي 4 1 المعوقات البنيوية المادية يتضح من التجهيز والتكوين البنيوي المادي للقضاء اليمني افتقار المحاكم على اختلاف درجاتها ومواقعها للتجهيز والتكوين الأساسي المفترض أن تتوافر عليه هذه السلطة سواء على الصعيد النوعي أو الكمي فمقار المحاكم على صعيد مختلف مناطق اليمن كما يفيد ذوي العلاقة هي مقار لا تلبي الغاية فطبيعة المباني والمقار المخصصة للمحاكم تعاني بأغلبها من ضيق المساحة فضلا عن إنعدام المرافق الأساسية لتسهيل وخدمة عملية التقاضي كما تفتقر اغلب المحاكم لوسائل التكنولوجيا مما يجعل من أعمال الأرشفة وتوثيق المستندات وغيرها من الأوراق القانونية العقود والوكالات وغيرها أعمالا يدوية تتطلب لإنجازها فترة زمنية طويلة ولهذا يضطر المواطن والمحامي إذا ما اقتضت حاجاته توثيق بعض المستندات أو الحصول على مستخرج لما هو موثق منها الانتظار لفترات طويلة وإذا كان هناك اكتظاظ في عدد المراجعين فقد يستغرق توثيق بعض المستندات أو الحصول على مستخرجات منها فترة زمنية طويلة قد تطول وتمتد لأيام 4 2 المعوقات البنيوية البشرية لا شك في أن معوقات القضاء البنيوية لا تقتصر على الجانب المادي فقط إذ يعاني جهاز القضاء اليمني على صعيد إمكانياته البشرية بمختلف الاختصاصات المهنية والإدارية من أزمة حقيقية مردها بلا شك عدم التناسب بين ما هو متاح من موارد بشرية لجهاز القضاء وحقيقة ما يحتاجه هذا الجهاز فعلا من هذه الموارد فعلى صعيد القضاة يعاني القضاء من نقص واضح وملحوظ بهذا الصدد إذ عدد القضاة العاملين على صعيد المحاكم اقل بكثير من الاحتياج الفعلي ولهذا انعكس تدني وقلة عدد القضاة المناط بهم مهمة النظر والبت في الدعاوى على آلية السير بالدعاوى وعلى طول أمد النظر في القضايا المعروضة على المحاكم التي يستغرق أغلبها أشهرا طويلة في حالات السرعة في حين يستغرق العديد من القضايا سنوات وذلك بلا شك لا يرجع لتقاعس أو لمحدودية أداء القاضي اليمني وإنما لعدم التناسب ما بين ما يعرض على القضاء من نزاعات ودعاوى وعدد القضاة العاملين ولعل ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد كون تأجيل النظر في الدعاوى والمنازعات المعروضة على القضاء لفترات زمنية طويلة لا ينعكس بالسلب على أطراف هذه الدعاوى وحقوقهم ومصالحهم فحسب وإنما أيضا تؤثر هذه الإطالة دون شك على القاضي وقناعاته ودقة متابعته وإلمامه بموضوع الدعوى وتفاصيلها وحيثياتها فالقاضي وبالنظر لكثرة عدد القضايا المطروحة أمامه يكتفي في العديد من الدعاوى بتخصيص جلسة المحكمة لاستماع أقوال شاهد أو شاهدان أو المدعى عليه فقط وبالتالي يؤجل ما تبقى لجلسة أخرى قد يحدد موعدها بعد شهر أو أكثر وهذا بطبيعة الحال ما يفقد القاضي قدرة التركيز والتأمل في العديد من التفاصيل والملاحظات الدقيقة التي قد يثيرها الاستماع المتواصل وعلى فترات قريبة لقوال أطراف الخصومة وفضلا عن ذلك إن طول النظر في القضايا المعروضة يؤدي في كثير من الأحيان الى تناوب أكثر من قاضي على النظر في ذات القضية سواء لانتهاء الفترة القانونية لخدمة قاضي الدعوى أو لانتقال قاضي الدعوى من المحكمة المرفوعة إليها الى محكمة أخرى أو لغيابه عن متابعة هذه القضية لظروف وأسباب أخرى ومما لاشك فيه كون إتمام النظر في قضية ما من قاضي آخر خصوصا إذا ما كان استلامه لملف القضية قد تم في المراحل الأخيرة من إجراءاتها يؤثر دون ريب على مجريات التقاضي وتحديدا على ما يعرف بقناعة القاضي فالقاضي السابق ومن خلال متابعته لمجريات الدعوى واستماعه لأطراف الخصومة وشهادات الشهود تتشكل لديه قناعة معينة من خلال المحاورات والمناظرات والاستفسارات التي تمت بحضوره ولهذا إن قناعة القاضي الجديد وسلطته التقديرية لن تكون مطلقا بذات الدقة والموضوعية التي قد تكون عليها قناعة القاضي السالف ولعل ما تجدر الإشارة إليه عدم اقتصار أزمة القضاء البشرية على القضاة وإنما امتدت هذه الأزمة لتطال مختلف الدوائر والأقسام الإدارية التابعة للمحاكم فعلى صعيد المحضرين أي الموظفين المكلفين بأعمال التبليغ أي إعلام وتبليغ المتخاصمين بمختلف الأوراق القضائية والإخطارات الصادرة عن المحاكم وأيضا إخطارات المحامين تعاني المحاكم اليمنية بمختلف درجاتها وأماكن تواجدها من نقص واضح وملحوظ في تعداد الموظفين المدرجين على مسمى هذه الوظيفة مما كان له تأثير سلبي واضح على سير التقاضي وطول أمد البت بالدعاوى المعروضة على القضاء فالقاضي لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يباشر النظر في الدعاوى المرفوعة أمامه إلا إذا تحقق من تبليغ المدعى عليه بشخصه للأوراق القضائية ولهذا إن عدم تنفيذ عمليات التبليغ في موعدها يؤثر دون شك على مسار الدعاوى المرفوعة أمام القضاء التي قد تستغرق الفترة الزمنية الممتدة ما بين تسجيلها بقلم المحكمة وشروع القاضي بمهمة النظر بها لأول مرة جراء اكتمال عملية التبليغ العديد من الأشهر وربما قد تفوق في بعض الأحيان العام وأحيانا أكثر من ذلك وإذا ما أدركنا بان عدد الأشخاص المكلفين بهذه المهمة على صعيد جميع المحاكم قليل وإذا ما أضفنا لهذه الأوراق إخطارات المحامين وغيرها من المستندات نقف على أن المحضر العامل في المحاكم مكلف بتبليغ عشرات الأوراق القضائية في اليوم الواحد ولعل ما يضاعف من مشقة عمل المحضرين إلى جانب قلة عددهم استخدام المحضرين لوسائل المواصلات العامة للانعدام وسائل النقل المخصصة لهذا العمل على صعيد المحاكم اليمنية بمختلف درجاتها مما يتطلب من المحضر تخصيص يوم عمل كامل إذا ما كلف بتبليغ أحد الأشخاص المقيمين خارج إطار تخصيص يوم عمل كامل إذا ما كلف بتبليغ أحد الأشخاص المقيمين خارج إطار مقر المحكمة كالقرى والتجمعات الحضرية البعيدة نسبيا عن مقر المحكمة وبالطبع قد لا يوافق المحضر في الوصول للشخص المرغوب تبليغه في محاولته الأولى مما يستوجب وجوب إعادة المحاولة لمرة أخرى وربما لمرات عديدة ومتكررة علما بان إعادة إجراء التبليغ في مثل هذه الأحوال لا تتم بشكل دوري ومتلاحق وإنما تكون متباعدة حيث تفصل بين المحاولة والأخرى عدة أيام وربما أكثر مما يعني استغراق الدعاوى المرفوعة لأشهر طويلة قبل الشروع في نظرها والبت فيها وفضلا عما تقدم إن وصول المحضرين للأشخاص المطلوب تبليغهم بالأوراق والإخطارات العدلية لا يعني بداهة إنجاز المرحلة الإجرائية الأولى والهامة من الدعاوى إذ الملاحظ بأن نسبة لا بأس بها من التبليغات يتم الطعن بها وبصحة إجراءاتها خلال السير في نظر الدعاوى ويرجع السبب الأساسي في ذلك لنقص وانعدام التكوين القانوني للمحضرين الذين يمارسون هذا العمل دون أي تدريب أو تكوين قانوني وبالتالي كثيرا ما يرتكب هؤلاء الأشخاص أخطاء إجرائية حال التبليغ مما يمنح محامي المدعى عليه فرصة الطعن في طريقة التبليغ والمطالبة بوقف النظر بالدعوى وإعادة التبليغ مجددا وبالتالي العودة بالدعوى لمرحلة البداية الأولى لها ولعل ما تجدر الإشارة إليه كون العديد من المحامين الذين تمت مقابلتنا لهم أشاروا إلى موضوع التبليغات وكثرة الأخطاء الإجرائية التي تعتريها مما يفتح المجال أمام العديد منهم لاستثمار واستغلال هذه الأخطاء كأداة ووسيلة يحتفظ بحق إثارتها والتمسك بها خلال مراحل النظر في الدعاوى إذا ما أيقن بأن الأمور أخذت منحنى آخر ومغاير لرغباته لدرجة أن البعض منهم لجأ إلى استخدام سلاح الطعن في صحة التبليغات بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على شروع المحكمة في النظر بقضيته مما أدى إلى العودة بها مجددا لمراحلها الأولى وليس هذا فحسب إذ أفاد البعض من المحامين بأن موظفي المحكمة المكلفين بمهمة تبليغ الإخطارات أخذوا في استثمار وظيفتهم واستغلال أهمية الدور الإجرائي إلى يقومون به كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة من خلال الحصول على مقابل مادي من البعض ولقد ساعد على تفشي واتساع هذه الظاهرة أي عدم المساواة في اهتمام المحضرين بالتبليغات وانعدام المسؤولية في تعاطي بعض موظفي التبليغ مع الإخطارات والأوراق القضائية المناط بهم تبليغها وإيصالها للمخاطبين به وأيضا غياب الرقابة الفعلية على طريقة أدائهم للأعمال الموكلة بهم إذ أن الشائع على صعيد المحاكم اعتماد تقرير المحضر والتسليم به دون أي تدقيق أو متابعة لأعمال المحضر أو التأكد من سلامة وصحة تنفيذه لها أخيرا إن الخلل في بنية القضاء البشرية لا تقف بداهة على ما يعينه كادر هذه المؤسسة الأول القضاة من نقص ولا أيضا على تعداد المحضرين وموظفي الخدمات على صعيد المحاكم وإنما يمتد هذا النقص ليشمل كافة الإدارات والدوائر المختلفة ابتداء من دائرة الإجراء وانتهاء بكتبة القضاة وقلم المحكمة فجميع دوائر وأقسام المحاكم دون استثناء تفتقر الى الأعداد الكافية من الموظفين وبالطبع إن افتقار المحاكم للكادر البشري على اختلاف اختصاصاته عملا لا معنى أو تبرير له سوى إهمال الجهات المعنية الواضح لجهاز القضاء وعدم الاهتمام به بدليل اقتصار هذه الأزمة على القضاء دون غيره من الوزارات والمرافق التي يفوق كما هو واضح عدد مستخدميها بكثير حقيقة حاجتها الفعلية 4 3 التحكيم القبلي لا يقتصر باعتقادنا واقع القضاء اليمني على ما يواجهه هذا القضاء من تحديات ومعوقات رسمية وإنما يواجه هذا القضاء كما هو ثابت معوقات وتحديات من طبيعية أخرى أهمها وأكثرها أثرا وتأثيرا ما يمكننا وصفه بالمعوقات الاجتماعية الناشئة والمنبثقة عن سلوك أفراد المجتمع اليمني وعادات وتقاليد هذا المجتمع التي ساهم في صقلها وتكوينها الحراك والتفاعل الاجتماعي خلال العقود الزمنية المنصرمة والتي عززت القبائلية والقضاء القبلي على حساب القضاء النظامي ورغم إدراك العديد من اليمنيين لمدى التحول السياسي الحاصل على صعيد بناء الدولة المعاصرة بما في ذلك قيام القضاء الوطني الا أن المعوقات المختلفة التي يواجهها القضاء العادي وتحديدا تلك المتعلقة بطول أمد النظر في الدعاوى المعروضة عليه وعجزة عن ضمان تنفيذ ما يصدره من أحكام وقرارات جراء أزمته البنيوية وعد احترام السلطات الأخرى لقراراته قد كان لها الأثر الواضح في تفضيل جانب لا بأس به من أفراد المجتمع اليمني للتحكيم القبلي على القضاء الطبيعي على الرغم من إشكاليات هذا التحكيم لقناعتهم بامتلاك هذا القضاء لسمة السرعة في حسم النزاعات المعروضة عليه قياس بالقضاء العادي ولعل ما تجدر الإشارة إليه كون التحكيم القبلي وان كان له مساهمة واضحة في الحفاظ على الذات اليمنية وعاداتها وتقاليدها فقد أضحى اليوم واحدا من أهم المعوقات التي تهدد القضاء الطبيعي وتساهم في تقويضه ويمكننا في هذا الصدد حصر انعكاسات هذا التحكيم ومضاره السلبية على القضاء الطبيعي بالنقاط والمحاور التالية من مخاطر التحكيم القبلي على صعيد المجتمع وانعكاساته السلبية على القضاء الطبيعي والقانون تدخل التحكيم القبلي بقضايا تتعلق وتنحصر بأغلب الأحيان بممارسات خطرة على صعيد المجتمع كجرائم القتل أو الضرب أو السرقة أو الخطف أو الاغتصاب أو المطالبات المالية وغيرها وهي بجميعها ودون استثناء قضايا تندرج ضمن القضايا الخطرة والماسة بأمن المجتمع واستقراره ونظامه العام وليس هذا فحسب بل إن هذه الأفعال ونظرا لمخاطرها وانعكاساتها السلبية على صعيد المجتمع أدرجها المشروع صراحة ضمن إطار ومدلول الجنايات التي تتسم أحكامها بالشدة بحيث تتراوح عقوبتها حسب قانون العقوبات الساري ما بين الحبس لفترات زمنية طويلة وقد تصل عقوبتها في بعض الحالات عقوبتها لحد الإعدام ومن هذا المنطلق أن اختلاف آلية التعاطي مع هذه الأفعال بين كل من الدولة وقانونها وقضائها العادي والتحكيم القبلي الذي يتعاطى معها بطريقة مختلفة تماما جراء حصره لمسؤولية مقترفها في إطار المسؤولية المدنية ومن ثم اقتصار آثار هذه الأعمال على مطالبة الفاعل بتعويض المتضرر أو الحكم عليه بالرحيل عن منطقة سكنه الى غير ذلك قد أثر سليا على القضاء القبلي بحيث لا نغالي إن قلنا بأن القضاء القبلي قد أفقد القضاء العادي عمليا قيمته وأهم مبررات وجوده كحامي وضامن لحقوق الأفراد وحرياتهم على صعيد المجتمع أفقد القضاء القبلي القاعدة القانونية ومن ثم التشريع على اختلاف أنواعه قيمته ومبررات وجوده جراء إهمال هذا القضاء للقاعدة التشريعية واستبدالها بالقاعدة العرفية المستمدة من العادات والتقاليد ولهذا إن استمرار عمل هذا القضاء بالقاعدة العرفية على الرغم من وجود القاعة القانونية قد أدى الى قيام نظام قانوني مزدوج على صعيد الأراضي اليمنية بحيث أضحت هذه الأراضي محكومة ومسيرة من نظامين احدهما القضاء

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-02-13-05-22/148-2012-06-02-10-51-39/758-1115.html (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • هود تنظم مؤتمرا عن استقلال القضاء في ظل الدستور الفيدرالي
    دستور اليمن الفيدرالي الجديد نوقشت فيها ثلاث أوراق عمل بدأت بدراسة مقارنة بعنوان النظام القضائي اليمني في إطار الدولة الاتحادية للقاضي يحيى محمد الماوري عضو المحكمة العليا قرأ مختصرا عنها القاضي خالد الماوري معتذرا عن غياب القاضي يحيى الماوري لتواجده في الخارج لتلقي العلاج وورقة عمل حول السلطة القضائية في دولة اليمن الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل ورؤية نادي قضاة اليمن من إعداد القاضي عيسى قائد سعيد الثريب مسئول دائرة التدريب والتأهيل والإصلاح القضائي بنادي قضاة اليمن كما نوقشت ورقة عمل حول القضاء ومعيقات استقلاله في اليمن للمستشار ناصر الريس مستشار مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن وشارك في الرد على المداخلات المحامي محمد ناجي علاو منسق المنظمة ورئيس نادي قضاة اليمن القاضي الجراح بلعيد الذي تكرم بإدارة النقاش وكانت هود قد دعت الصحفيين ومراسلي وكالات اﻷنباء والمهتمين من نشطاء حقوق اﻹنسان والباحثين القانونيين لحضور المؤتمر الذي عقد في قاعة الخيمة فندق تاج سبأ الخميس 13 نوفمبر 2014م وحضره عدد من القضاة ووكلاء وأعضاء النيابة والمحامين ونشطاء حقوق اﻹنسان ورجال الصحافة واﻹعلام وشاركت الجزيرة مباشر في نقل وقائعه ونظم المؤتمر بتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية نيد في إطار مشروع تعزيز استقلال السلطة القضائية أضف تعليق الاسم مطلوب البريد الالكتروني موقع الويب العنوان تحديث أرسل إلغاء JComments

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-02-13-05-22/148-2012-06-02-10-51-39/757-1114.html (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • هود تنشر أوراق عمل مؤتمر حول استقلال السلطة القضائية في دستور اليمن الفيدرالي
    تعز الحوثيون يخطفون قاضيا من منزله بصنعاء Back أنت هنا الرئيسية أخبــار المحافظــات محافظة صنعاء هود تنشر أوراق عمل مؤتمر حول استقلال السلطة القضائية في دستور اليمن الفيدرالي هود تنشر أوراق عمل مؤتمر حول استقلال السلطة القضائية في دستور اليمن الفيدرالي تقييم المستخدم 0 سيئ جيد الجمعة 14 تشرين2 نوفمبر 2014 Hoodonline هود تنشر أوراق العمل التي تم إعدادها في مؤتمر حول استقلال السلطة القضائية في دستور اليمن الفيدرالي الجديد بأمانة العاصمة يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2014م مجموعة أوراق عمل 1 النظام القضائي اليمني في إطار الدولة الاتحادية إعداد القاضي يحيى الماوري 2 السلطة القضائية في دولة اليمن الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل ورؤية نادي قضاة اليمن إعداد القاضي عيسى قائد سعيد الثريب 3 القضاء ومعيقات استقلاله في اليمن إعداد المستشار ناصر الريس أضف تعليق الاسم مطلوب البريد الالكتروني موقع الويب العنوان تحديث أرسل إلغاء JComments فعاليــات هــود شاهد فيديو فعاليات دورة تدريب وتاهيل منتسبي الطب الشرعي1 شاهد فيديو ندوه خاصة حول الحد من عقوبة الاعدام خارج الحدود والقصاص الاعدام تعزيرا شاهد فيديو المؤتمر الصحفي الخاص بالحد من عقوبة الاعدام خارج الحدود والقصاص شاهد فيديو المؤتمر الصحفي الخاص باطلاق تقرير هود السنوي شاهد فيديو فعاليات دورة تدريب وتاهيل منتسبي الطب الشرعي شاهد فيديو ورشة عمل الحد من عقوبة

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-02-13-05-22/148-2012-06-02-10-51-39/761-judiciary.html (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • أخبــار المحافظــات
    ولي التوفيق صادر عن بتاريخ 22 أغسطس 2015 مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان مؤسسة أكون للحقوق والحريات الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات صنعاء هود منظمة صحفيات بلا قيود المنتدي الاجتماعي الديمقراطي مؤسسة عدالة للحقوق والحريات المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤسسة الغد للحقوق والحريات مؤسسة تمكين للتنمية من أجل حقوق الإنسان مؤسسة آفاق للتنمية وحقوق الإنسان مؤسسة الحقيقة للإعلام مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية مؤسسة الحقيقة الخيرية التنموية المؤسسة اليمنية للثقافة والفنون مركز التدريب الإعلامي والتنمية منظمة مناصرة للتنمية الاجتماعية مركز الاعلام الاقتصادي منظمة فكرة الإعلامية الحقوقية منظمة حماية لحقوق الإنسان المنظمة اليمنية للتنشئة الحقوقية منظمة سواسية لحقوق الأنسان الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية مؤسسة التنمية الشبابية مؤسسة هدف للتنمية مؤسسة وثاق للتوجيه المدني منظمة العدالة والانصاف منظمة السلم الاجتماعي والتوجيه المدني مركز معين للتنمية المجتمعية مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان رابطة المحاميين لتعزيز سيادة القانون مؤسسة استطيع تنمية إبداعية مؤسسة غيداء للتنمية مؤسسة الوضاح للحوار والتنمية منظمة شفافية وبناء مؤسسة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان أضف تعليقا جديدا بيان بشأن اعتصامات سجناء ومعتقلي السجن المركزي بصنعاء الأربعاء 28 تشرين1 أكتوير 2015 Hoodonline قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود في بيان صدر عنها اليوم 18 10 2015م أنها تتابع احوال السجناء في الإصلاحية المركزية بصنعاء التي امتلأت تدريجيا بمعتقلين خارج القانون منذ سيطرة جماعة الحوثيين على المدينة العام الماضي وقالت المنظمة في بيان لها وصلتنا العديد من البلاغات والشهادات حول إساءة معاملة السجناء من قبل سلطة الأمر الواقع وعدم قيامها بتوفير الحماية لهم وحرمانهم من حضور جلسات محاكمتهم امام القضاء مما ادى الى بقائهم طيلة هذه الاشهر بالسجن مع توقف اجراءات المحاكمة قبلهم بالمخالفة للقانون وقال البيان أنه من المفترض استمرار سير اجراءات المحاكمة قبل السجناء كلا امام قاضية الطبيعي وانتقدت هود قيام سلطة الواقع بالاستمرار بعملية الاعتقالات الواسعة خارج القانون وحرمان مواطنين أبرياء من حقوقهم القانونية في الحرية والاتصال بالعالم الخارجي والتعبير عن الرأي وحم لت مسئولية بقاؤهم داخل السجن كل شخص ذي علاقة سواء في السلطة القضائية أو أولئك المتورطين في العمل مع المليشيات الخارجة عن القانون وأضافت هود في بيانها أنها تشعر بالقلق الشديد حيال الوضع المتردي الذي اضطر معه المعتقلون إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتاجا على سوء المعاملة الذي بلغ حد منعهم من الحصول على الهواء والضوء الطبيعي وقالت أنها تشعر بقلق أشد بشأن بقية المخطوفين من المخفيين قسريا الذين ربما يعانون ظروفا أكثر مأساوية في وقت لا يمكنهم التعبير عن وضعهم والاتصال بالعالم الخارجي وذك رت هود في بيانها السلطات القضائية بما فيها النائب العام وتابعيه بمسئوليتهم القانونية تجاه السجناء خارج القانون خاصة أولئك المعتقلون على مرأى ومسمع من هذه السلطات وفي منشآت تخضع لرقابتها القانونية المفترضة وبمن فيهم المعسرين الذين سبق أن صدرت بحقهم اوامر إفراج وترفض السلطات تنفيذها واختتمت هود بيانها بدعوة من نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بتسليط الضوء على معاناة هؤلاء المعتقلين والعمل على كشف الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يتعرضون لها في السجون التي يسيطر عليها الخارجون على القانون ويشهد السجن المركزي بصنعاء احتجاجات مطلبية حيث يعتصم في ساحته السجناء المعسرون وسجناء الحق العام الذين سبق أن وجه النائب العام بالإفراج عنهم بينما يرفض الحوثيون المسيطرون على المدينة الإفراج عنهم كما أعلن مئات من المعتقلين السياسيين إضرابهم عن الطعام

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-02-13-05-22/148-2012-06-02-10-51-39.html?limitstart=0 (2016-04-26)
    Open archived version from archive

  • اليمن تتسلم السجينان أمين البكري وفادي المقالح من سجن باجرام.
    الحرب اﻷمريكية على مايسمى باﻹرهاب وأفرج عنهما في سياق الترتيبات اﻷمريكية للانسحاب من أفغانستان وسجن البكري والمقالح منذ عام 2002 م دون أن يدن أي منهما بحكم قضائي و ورفعت لصالحهما قضايا أمام القضاء اﻷمريكي وتم تسلميهما للسلطات اليمنية قبل أن ي فصل في قضاياهم وأعربت هود عن أملها في أن تسرع السلطات اﻷمنية اليمنية في إجراءات اﻹفراج عنهما وتطالب هود باﻹفراج عن بقية المعتقلين اليمنيين في قاعدة غوانتنامو اﻷمريكية

    Original URL path: http://www.hoodonline.org/2012-06-02-13-05-22/148-2012-06-02-10-51-39/753-1112.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-26)
    Open archived version from archive



  •